التوقيت الصيفي 2025.. مواعيد غلق المطاعم والكافيهات رسميًا تبدأ الجمعة المقبلة

اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 25 أبريل 2025، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر؛ حيث يتم تقديم عقارب الساعة بمقدار ساعة كاملة، ضمن استراتيجية تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين استغلال ضوء النهار. هذه الخطوة ليست جديدة بل تُعد تقليدًا سنويًا يستمر حتى الخميس الأخير من سبتمبر، مما يؤثر على مواعيد العمل بمختلف القطاعات في البلاد.

التوقيت الصيفي في مصر 2025 وتأثيره على مواعيد العمل

يعود التوقيت الصيفي مجددًا إلى مصر في أبريل 2025، ليُدخل تغييرات شاملة على جدول مواعيد العمل في المحال التجارية، المقاهي، والمطاعم. بناءً على ما نص عليه القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، تفتح المتاجر والمولات أبوابها من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً، مع تمديد العمل في عطلات نهاية الأسبوع حتى منتصف الليل. أما المطاعم والمقاهي فتبدأ عملها من الساعة 5 صباحًا وتغلق في الساعة 1 صباحًا، ما يتيح للأفراد أوقاتًا أطول للاستمتاع بالخدمات، بينما تُستثنى أنشطة أساسية مثل الصيدليات والمخابز من الالتزام بتلك الأوقات.

فوائد التوقيت الصيفي: توفير الطاقة وتعزيز الإنتاجية

التوقيت الصيفي ليس مجرد تغيير في الساعة، بل يحمل العديد من الفوائد. يُسهم في تقليل استهلاك الكهرباء خاصة خلال ساعات الذروة؛ حيث يتم استغلال ضوء النهار لتعويض احتياجات الإضاءة المسائية. إلى جانب ذلك، يعزز التوقيت الصيفي من الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يمنح الأفراد مزيدًا من الوقت مساءً لممارسة الأنشطة التجارية أو الاجتماعية. كما يساعد في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، مما يُحسن من كفاءة توزيع الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

التوقيت الصيفي واستثناء الأنشطة الخاصة

رغم تطبيق التوقيت الصيفي على معظم القطاعات، إلا أن هناك استثناءات لبعض الأنشطة الخدمية التي تعمل على مدار الساعة، مثل المخابز والصيدليات والبقالات. هذا إلى جانب مرونة القرار الوزاري في تعديل المواعيد بالمحافظات الساحلية، بما يتناسب مع طبيعة النشاط السياحي والاحتياجات المحلية. ويلعب هذا الإجراء دورًا كبيرًا في تقليل الازدحام وتحقيق توازن بين الحياة اليومية والتوفير في استهلاك الموارد.

التوقيت الصيفي يتجاوز كونه مسألة تقديم ساعة، إذ يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين استغلال الوقت والموارد. مع الحفاظ على مرونة التطبيق والاستثناءات؛ مما يجعل التجربة أكثر ملاءمة لحياة المواطنين ومتطلبات الاقتصاد.