«أسعار البنزين» و«السولار» اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في مصر وفق التسعير الجديد

يشهد سعر البنزين والسولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في مصر استقرارًا ملحوظًا في جميع محطات الوقود، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري. حيث جاءت هذه الزيادات في إطار التزام اللجنة بسياسة التسعير التلقائي المطبقة حاليًا والتي تعتمد على تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات.

سعر البنزين والسولار اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار المحروقات الجديدة التي تشهد استقرارًا مقارنة بالشهور الماضية. حيث سجل سعر بنزين 95 اليوم 19.25 جنيه للتر، في حين بلغ سعر بنزين 92 نحو 17.50 جنيه للتر الواحد، بينما استقر سعر بنزين 80 عند 15.75 جنيه للتر. أما السولار، فقد بلغ سعره 15.25 جنيه للتر، فيما سجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر. وفيما يخص المازوت، بلغ سعر الطن الواحد 10,500 جنيه، بينما وصل سعر الغاز المستخدم في الصناعات الثقيلة إلى 16,000 جنيه للطن.

تأثير أسعار البنزين والسولار على الاقتصاد المصري

تأتي هذه الأسعار في ظل جهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار سوق الطاقة المحلي، مع مراعاة تغيرات الأسعار العالمية للتخفيف من آثارها على الاقتصاد المحلي. سياسة التسعير التلقائي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والأسعار العالمية للنفط؛ مما يساعد على تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. كما يؤثر هذا التحريك في الأسعار على قطاعات النقل والصناعات المختلفة، التي تعتمد في عملياتها اليومية على المحروقات ومشتقاتها.

سياسات التسعير التلقائي للبنزين والسولار في مصر

اعتمدت الحكومة المصرية سياسة التسعير التلقائي منذ سنوات، كأداة لضبط إنفاق الدولة على دعم المحروقات، وتعتمد هذه السياسة على مراجعة ربع سنوية تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. المُعادلة السعرية تستخدم ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي سعر النفط الخام عالميًا، تكلفة الإنتاج، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. كما تؤكد اللجنة أن أي زيادات قادمة لن تُطبق قبل مرور 6 أشهر بناءً على المتغيرات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط.

نوع الوقود السعر بالجنيه
بنزين 95 19.25
بنزين 92 17.50
بنزين 80 15.75
سولار 15.25
مازوت 10,500 جنيه للطن
غاز صناعات 16,000 جنيه للطن

بهذا تستمر الحكومة المصرية في استراتيجيتها الرامية لضمان استقرار سوق الوقود مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والعوامل العالمية، بما يساعد على تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.