«اتفاقيات تاريخية».. الأردن يوقع 3 شراكات جديدة مع البنك الدولي

يشهد الأردن تقدمًا بارزًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية. في إطار هذا التحول، وقع الأردن والبنك الدولي اتفاقيات هامة تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا؛ مما يشكل نقلة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة.

تأثير الاتفاقيات على النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص

تسعى الاتفاقيات الجديدة بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام على الاقتصاد المحلي؛ من خلال إدخال آليات فعالة لتمكين القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي للوظائف والإنتاجية. تشمل هذه الجهود دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات تمويلية للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بالإضافة إلى وضع سياسات اقتصادية مرنة لتحفيز الاستثمارات وتعزيز الابتكار بما يساهم في تنويع مصادر الدخل. يمتلك القطاع الخاص إمكانيات كبيرة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأردن التنموية.

تحسين منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل شريحة أكبر من المواطنين. يشمل هذا التطوير توفير حلول مبتكرة لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية والرقمية، بما يضمن وصول الفئات الأكثر احتياجًا للدعم بسهولة وشفافية. تعمل الحكومة على التعاون مع البنك الدولي لاستخدام التكنولوجيا في تعزيز الأنظمة الحالية، ما يعكس الالتزام بالتحول الرقمي كجزء من خطة شاملة لتحقيق الاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية.

أهمية ريادة الأعمال والابتكار لتحقيق التنمية

ضمن هذه الشراكات، يتركز الاهتمام على تعزيز البيئة المواتية لريادة الأعمال والابتكار؛ إذ تم تخصيص جزء كبير من الجهود لدعم الشباب والمبدعين في تأسيس شركاتهم. يمثل هذا الدعم حجر الزاوية لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية عبر الاعتماد على الإبداع والحلول التقنية. من خلال تقديم التمويل والرعاية للشركات المبتكرة، تسعى الحكومة إلى فتح أبواب جديدة للنمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

تُبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والبنك الدولي التزام الطرفين بالعمل المشترك لتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع القطاعات، مما يعزز فرص العمل ويخفف التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الشراكة الطموحة تمثل نموذجًا يُحتذى به لدول المنطقة في تحقيق التقدم والتنمية من خلال التعاون الدولي.