«التوقيت الصيفي» يبدأ رسميًا في مصر 2025.. اعرف الآن الساعة الحالية

قامت جمهورية مصر العربية بتطبيق نظام التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة للأمام، وذلك بناءً على القرار التنظيمي الصادر من مجلس الوزراء. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف؛ حيث تزداد معدلات الاستخدام بشكل ملحوظ، ما يساعد في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.

التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأثره على المحافظات

تم تعميم تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 على جميع محافظات مصر، بما يشمل القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، وغيرها، وتمثل ذلك بتغيير توقيتات العمل والنشاطات اليومية لتتماشى مع تقديم الساعة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحًا سابقًا، فإنه وفق التوقيت الصيفي أصبحت تشير إلى الثامنة صباحًا. ويأتي الغرض وراء هذا الإجراء لتوحيد مواعيد العمل وتقليل استهلاك الكهرباء مع تحسين استخدام ضوء النهار الأكثر توافرًا خلال الصيف.

ما هو الهدف من نظام التوقيت الصيفي في مصر؟

يهدف نظام التوقيت الصيفي إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الصيف؛ وذلك لتقليل الحاجة إلى استهلاك الكهرباء في ساعات المساء. هذا النظام يُطبق في العديد من الدول حول العالم لنفس الغرض البيئي والاقتصادي. في مصر، يمثل تقديم الساعة جزءًا من خطة أشمل لإدارة موارد الطاقة والمواءمة مع الجهود العالمية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة. يُساعد التوقيت الصيفي في تخفيف العبء عن شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

أهم التنبيهات للمواطنين حول التوقيت الصيفي

مع انتقال مصر إلى التوقيت الصيفي، من الضروري أن يتأكد المواطنون من ضبط ساعاتهم بشكل صحيح، وخاصة أن بعض الأجهزة مثل الهواتف الذكية تقوم تلقائيًا باحتساب الساعة الجديدة، إلا أن الأجهزة التقليدية قد تحتاج إلى تعديل يدوي. لمعرفة الوقت الحالي بدقة، يمكن استخدام الإنترنت أو محركات البحث مثل كتابة “الساعة الآن في مصر”. كما يجب الانتباه إلى انتهاء التوقيت الصيفي بحلول نهاية أكتوبر 2025؛ حيث ستتم العودة إلى التوقيت الشتوي.

النقطة وصف
بداية التوقيت الصيفي 25 أبريل 2025
انتهاء التوقيت الصيفي أكتوبر 2025
الفائدة الأساسية تقليل استهلاك الطاقة

يُذكر أن نظام التوقيت الصيفي في مصر عاد مجددًا منذ عام 2023 بعد فترة انقطاع دامت لسنوات. يعكس هذا التحول جزءًا من رؤية الدولة لرفع كفاءة استثمار الموارد وتحقيق مكاسب مستدامة على الصعيدين البيئي والاقتصادي.