«رقم قياسي» جديد.. أسعار الذهب في مصر تتجه للهبوط أم تستقر؟

يشهد سوق الذهب العالمي تطورات متسارعة بفعل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم. يؤثر المشهد الاقتصادي المتغير على أسعار الذهب بشكل يومي، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية مدفوعة بالتوترات السياسية والحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى اتجاه البنوك المركزية العالمية لتعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس كملاذ آمن لحفظ الثروات على المدى الطويل.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الذهب في العالم

أسعار الذهب لا تتحرك في فراغ، بل تتأثر بعدة عوامل أساسية أبرزها التوترات السياسية والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية. إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن يؤدي بدوره إلى ارتفاع متتابع في الأسعار، حيث سجلت 28 ارتفاعًا قياسيًا عالميًا هذا العام فقط، وفقًا لتصريحات شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، مع تسجيل الأوقية في بعض الأوقات لأعلى من 3000 دولار.

اتجاه الدول لاستخدام الذهب كاحتياطي

شاركت العديد من الدول في تغيير استراتيجيتها النقدية عبر تحويل جزء من احتياطاتها إلى الذهب، وذلك حمايةً لها من تقلبات أسعار العملات وضعف الدولار على المدى الطويل. الطلب المتزايد على الذهب من قبل البنوك المركزية أدى إلى زيادة الضغط على الأسواق ودفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. يُعد هذا السلوك الاستثماري تأكيدًا على قيمة الذهب كأصل آمن لا يتأثر بانخفاض قيمة العملات أو تذبذب الأسواق.

استقرار أسعار الذهب محليًا وتقلبها عالميًا

شهد سوق الذهب المصري مستويات سعرية مستقرة خلال تعاملات السبت، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 حوالي 5,451 جنيه، بينما سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 4,770 جنيه. أما عالميًا، فقد شهدت الأسواق انخفاضًا طفيفًا في العقود الآجلة خلال جلسة الجمعة مع تراجع الطلب على الأصول الآمنة وسط آمال التهدئة بين الولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من ذلك، يبقى الذهب محتفظًا بجاذبيته الاستثمارية مع توقعات بنمو الطلب عليه مستقبلاً.

ختاماً، فإن مستقبل الذهب يظل مرتبطاً بالتوجهات السياسية والاقتصادية العالمية. لهذا السبب سيظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في حال استمرار التوترات أو تقلبات الأسواق، مع توقّعات بأن يحافظ الذهب على أهميته كمخزون للقيمة حتى في أصعب الظروف الاقتصادية.