«بدل فاقد».. إصدار بطاقة التموين إلكترونيًا بخطوات بسيطة الآن تعرف عليها

حرصًا من وزارة التموين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد، أصبح بإمكان المستفيدين إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين إلكترونيًا بسهولة عبر بوابة مصر الرقمية. تُعد هذه الخدمة الرقمية خطوة رئيسية نحو تطور النظام التمويني وتسهيل الإجراءات الروتينية، مع التأكيد على ضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى كفاءة وفاعلية.

كيفية إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين إلكترونيًا

لإصدار بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية، يحتاج المواطن إلى اتباع عدد من الخطوات البسيطة. بداية، يجب زيارة بوابة مصر الرقمية وتسجيل الدخول باستخدام حساب مسبق أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن متوفرًا. بعد الدخول إلى صفحة الخدمات، يتم اختيار أيقونة “التموين” ثم النقر على “استخراج بدل فاقد أو تالف”. يتطلب الإجراء تأكيد البيانات المدخلة والموافقة على الشروط والأحكام، ومن ثم اختيار وسيلة استلام البطاقة؛ مثل البريد المصري، مع الدفع الإلكتروني للرسوم المقررة. يتم متابعة الطلب عبر الموقع حتى استلام البطاقة الجديدة.

المستندات المطلوبة لإصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

عند تقديم طلب استخراج بدل فاقد أو تالف، يتعين تجهيز مجموعة من المستندات اللازمة. تشمل هذه المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي لكل من رب الأسرة والزوجة، بجانب المستفيدين المدرجين على البطاقة. يُضاف إلى ذلك مستند رسمي يؤكد أحقية الأسرة في الحصول على بطاقة تموينية، وفقًا لما تحدده وزارة التموين. تُسهم هذه الوثائق في تسهيل الإجراءات وضمان دقة المعلومات المقدمة.

شروط استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

وضعت الوزارة عدة شروط لضمان تنفيذ الخدمة بنجاح وبطريقة آمنة. يجب أن يكون المتقدم بالطلب هو رب الأسرة صاحب البطاقة، بشرط أن لا تنطبق عليه شروط الاستبعاد من منظومة الدعم. كما يتعين على المواطن الإبلاغ الفوري عن فقد البطاقة لتجنب سوء استخدامها. تُلزم الوزارة مقدمي الطلب بمتابعة عملية إيقاف البطاقة القديمة خلال مدة أقصاها ثلاث أيام، مع الالتزام بتقديم الطلب الرسمي لإصدار بطاقة جديدة خلال هذه الفترة لضمان إتمام العملية بسلاسة.

تأتي هذه الخدمة الإلكترونية لتسهيل حياة المواطنين بفضل تقليص الوقت المهدر والزحام داخل المكاتب الحكومية، مع زيادة الشفافية وضمان استفادة مستحقي الدعم. تعد هذه الخطوة إحدى المبادرات التي تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وضمان توافقها مع الاحتياجات العصرية، مع تشديد الوزارة على أهمية الحفاظ على الرقم السري للبطاقة التموينية لتجنب أي استخدام غير قانوني.