«زيادات مرتقبة» في مرتبات موظفي الحكومة 2025.. التفاصيل والموعد الرسمي الأحد المقبل

ضمن إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادات مرتقبة في المرتبات ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، وهي جزء من استراتيجية أوسع لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين. ستشمل هذه الزيادة جميع الفئات الوظيفية، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه. نستعرض في هذا المقال تفاصيل الزيادات وأثرها على مختلف الدرجات.

زيادة المرتبات للدرجة السادسة: تحسين شامل للحد الأدنى

تهدف الزيادة الجديدة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه، مع تعديلات واسعة في سلم الرواتب شملت كافة الدرجات الوظيفية. وفقًا للدرجة السادسة، التي تضم الخدمات المعاونة من الموظفين، فإن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية في تحسين المستوى المعيشي، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة مساهمة حقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية اليومية.

وفي مراجعة شاملة لبقية الدرجات، جاءت الزيادة لتشمل نسبًا متصاعدة، بدءًا من 13% للقيادات العليا وحتى 18% للخدمات المعاونة. دخل الدرجة الممتازة سيرتفع إلى 13,800 جنيه، بينما يصل دخل الدرجات المتوسطة مثل الدرجة الثانية إلى 8,500 جنيه، ما يجعل هذه الزيادات خطوة ضرورية لدعم مختلف الفئات.

تاريخ زيادات الأجور: تعزيز مستمر منذ عام 2017

شهدت مصر منذ عام 2017 سلسلة زيادات تدريجية في الأجور كجزء من خطة حكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. بدأت هذه التحسينات بزيادة الحد الأدنى من 1,400 جنيه، وصولاً إلى 6,000 جنيه في عام 2024. وتشمل كل مرحلة زيادات إضافية للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. على سبيل المثال، شهد عام 2022 زيادتين متتاليتين في شهري أبريل وأكتوبر، فيما كانت هناك زيادتان أخريان عام 2023 لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.

كما أن التطور في الأجور عكس رغبة حقيقية في تعزيز قدرة المواطن المصري على تلبية احتياجاته اليومية؛ فتصاعد هذه الزيادات بمرور السنوات يظهر مدى التزام الحكومة بتحقيق التحسن التدريجي، حيث استطاعت تقديم زيادات مستمرة رغم التحديات الاقتصادية.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة على المرتبات 2025

سيتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من شهر يوليو 2025 بالتزامن مع بدء العمل بالعام المالي الجديد، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية تحديد هذه الفترة كأساس لتفعيل القرارات. هذه الخطوة ستمنح الموظفين تحديثًا ملموسًا على مداخيلهم لمواجهة الظروف الاقتصادية، فضلاً عن أنها جزء من خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي. وهي تأتي استجابة لمطالب تحسين مستويات المعيشة وتحقيق استقرار أكبر للموظفين وأسرهم. يتوقع أن تبدأ جهات العمل العامة بتحديث سلم الرواتب لتتماشى مع القوانين الجديدة، في إشارة إلى التزام الدولة برفاهية أفرادها.