«مفاجأة صادمة».. الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري وسط تطورات جديدة

تركزت الجولة الاقتصادية الأخيرة حول أبرز التقارير المتعلقة بأسواق العملات والمعادن الثمينة محليًا ودوليًا. استمر الأداء الاقتصادي بالإشارة إلى تغييرات ملحوظة في أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الذهب داخل السوق المصري وخارجه، تزامنًا مع جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التعاون الدولي والاستثمارات الأجنبية.

أداء سعر الدولار أمام الجنيه

شهد سعر الدولار تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المختلفة. في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 50.86 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع. بينما سجل في البنك التجاري الدولي 50.90 جنيه للشراء و51 جنيهًا للبيع، فيما واصل استقراره في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية بنفس القيمة. أما المصرف المتحد فقد شهد سعر الشراء 50.88 جنيه وسعر البيع 50.98 جنيه. تنامت التوقعات بتحقيق الجنيه مزيدًا من الدعم نتيجة سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات النقدية الحذرة.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى في مصر

شهدت العملات الأجنبية الأخرى انخفاضات ملحوظة أمام الجنيه. سجل اليورو في البنك المركزي المصري 57.80 جنيه للشراء و57.96 للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.72 جنيه للشراء و67.91 للبيع. أما الفرنك السويسري فقد تراجع إلى 61.44 جنيه للشراء و61.60 للبيع، وسجل الريال السعودي والدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا عند 13.56 جنيه و13.84 جنيه على التوالي للشراء. يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض مؤشر اليوان الصيني إلى 6.97 جنيه للشراء و7 جنيهات للبيع، مما يعكس تأثر السوق المحلي بحركة الأسواق العالمية وتراجع الطلب التجاري.

تراجع أسعار الذهب في الأسواق المصرية

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل ملحوظ، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5457 جنيهًا، فيما بلغ عيار 21 حوالي 4775 جنيهًا للجرام. وانخفض عيار 18 ليسجل 4092 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 38200 جنيهًا، حسب ما ذكر نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب سابقًا. أما السعر العالمي للذهب فقد استقر عند 3318 دولارًا للأونصة. توضح هذه التغيرات تأثر السوق المحلي بالتراجع العالمي لأسعار الذهب واستثمارات الطلب بالمعادن الثمينة.

على صعيد آخر، شجعت الحكومة الاستثمارات الأجنبية من خلال إطلاق المرحلة الأولى لمصنع شركة “مابي” الإيطالية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات بلغت 25 مليون دولار. هذا المشروع يهدف لدعم قطاع البناء بمنتجات ذات جودة عالمية، مع التركيز على التصدير للأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، مما يعزز الدور المصري كمركز اقتصادي دولي.

تتجه مصر لإعادة هيكلة اقتصادها والتوسع بشراكات دولية ترتكز على التعاون مع مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي، مما يجعل السوق المحلى بيئة جاذبة للاستثمار مهما تغيرت السيناريوهات العالمية.