«احتجاجات غاضبة».. أمن عدن يكشف تفاصيل جديدة في بيان رسمي

تمر مدينة عدن في الفترة الحالية بحالة من الاحتقان الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، الأمر الذي دفع بالأجهزة الأمنية في المدينة إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه تفهّمها الكامل للغضب الشعبي، كما أوضحت موقفها الداعم للمطالب المشروعة للمواطنين مع الالتزام بالحفاظ على أمن واستقرار العاصمة المؤقتة ومنع استغلال الاحتجاجات من قِبل أي جهات تخريبية.

بيان أمن عدن يوضح موقفه من الاحتجاجات الشعبية

أكد بيان الأجهزة الأمنية في عدن أن مطالب المواطنين المتظاهرين بشأن تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة هي مطالب عادلة، حيث تعاني المدينة من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة نقص شديد في الوقود المشغّل لمحطات الكهرباء، ورغم تفهّم الأمن لحالة الغضب المبررة، شدد على ضرورة التزام المتظاهرين بالطرق السلمية والقانونية في التعبير عن آرائهم، والتعاون مع الجهات المسؤولة للحفاظ على الأمن ومنع أي أعمال تخريبية تستهدف الممتلكات العامة أو الخاصة.

الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على احتجاجات عدن

شهدت عدن خلال الأيام الماضية تظاهرات واسعة بالتزامن مع ارتفاع موجة الحر وتفاقم الأوضاع المعيشية، حيث أصبح استمرار انقطاع الكهرباء وانعدام مياه الشرب عوامل تفاقم مشاعر الغضب بين المواطنين، وما زاد الأمر سوءًا هو صعوبة تأمين الخدمات الصحية اللازمة، كما دفعت هذه الأزمات بالمئات إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، وهو ما أدى إلى وقوع بعض المناوشات بين المحتجين والقوات الأمنية علاوة على تسجيل حالات اعتقال وإصابات بين الفئات الشابة، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد في المدينة.

جهود الأجهزة الأمنية لضمان أمن واستقرار المدينة

أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تعمل بشكل مكثف لاحتواء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، كما أفاد البيان أن هناك جهودًا جدية لتحقيق استقرار في التيار الكهربائي قريبًا، من ناحية أخرى، شددت الأجهزة الأمنية على منع استغلال الأطفال أو القُصر في أعمال العنف أو التخريب وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، مشيرة إلى أن حماية استقرار وأمن عدن يُعتبر أولوية قصوى يجب أن يتكاتف فيها الجميع، المواطنون والمسؤولون.

في النهاية، يُعد الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي أولوية تتطلب وعيًا جماعيًا من جميع الأطراف، سواء من المتظاهرين أو الجهات الرسمية، من خلال السعي لتحقيق التوازن بين التظاهر السلمي المشروع وتأمين المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطنون بأسرع وقت ممكن.