«الذهب يتراجع».. انحسار مخاوف رسوم ترامب يدفع الأسعار للهبوط عالمياً ومصرياً

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء بنحو 1%، في ظل انخفاض التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من شركائها التجاريين، مما أثر على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة الأمريكية لفهم المؤشرات التي قد تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار الذهب وتأثير الأسواق العالمية

شهد الذهب تراجعًا في الأسواق العالمية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3315.84 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بينما وصلت العقود الآجلة إلى مستويات 3333.6 دولار عند التسوية. التهدئة التي حصلت مؤخرًا في النزاعات التجارية بين واشنطن وشركائها التجاريين، وخصوصًا بعد التصريحات الأخيرة من وزير الخزانة الأمريكي عن تقديم حلول مقبولة لتجنب الرسوم الجمركية المطبقة، دفعت المستثمرين بعيدًا عن الذهب كملاذ آمن؛ إذ تتأثر أسعار الذهب بحركة الاقتصاد العالمي وقيمة الدولار الأمريكي بشكل مباشر.

السياسات التجارية وتأثيرها على أسعار الذهب

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن عدداً من الدول الكبرى مثل الهند قدّمت مقترحات إيجابية لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيراً إلى إمكانية الوصول لاتفاقيات تجارية في المستقبل. كما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا يخفف من القيود المفروضة على واردات السيارات، مما ساهم في تعزيز الثقة بالأسواق التجارية. ومع انحسار التوتر التجاري العالمي، اضطر أصحاب الاستثمارات إلى تحويل أموالهم إلى الأصول الأكثر مخاطرة بدلاً من الذهب، الذي شهد صعودًا قياسيًا ليسجل 3500.05 دولار للأوقية في وقت سابق.

أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية

سجلت السوق المحلية المصرية تغيرات طفيفة في أسعار الذهب مقارنة بمستوياته العالمية. وجاءت الأسعار كالآتي:

العنوان القيمة
سعر الذهب عيار 21 4765 جنيهًا
سعر الذهب عيار 18 4084.75 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 5445.75 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14 3176.75 جنيهًا
سعر جنيه الذهب 38120 جنيهًا

يبقى الذهب من الخيارات الاستثمارية المهمة، رغم التقلبات التي يشهدها بسبب المؤثرات الاقتصادية والسياسية الدولية، حيث يتوقع الخبراء عودة أسعار الذهب للارتفاع في حال تصاعدت التوترات أو تراجعت مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي مجددًا.