«60 قرارًا» في شهر.. هل ينجح الملياردير في تغيير قواعد اللعبة؟

شهد المشهد السياسي في اليمن قرارات مكثفة ومثيرة للجدل خلال شهر أبريل 2025، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أكثر من 60 قرار تعيين في مواقع قيادية ومناصب حساسة بمختلف أجهزة الدولة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، خاصة مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد حاليًا، ما دفع العديد لربط هذه التعيينات بمحاولات كسب ولاء القوى والأحزاب.

قرارات بن مبارك: أداة لتعزيز ولاء الحكومة؟

في ظل ضغوط سياسية وشعبية كبيرة تطالب بإقالة رئيس الوزراء، تبدو موجة التعيينات الحالية وكأنها محاولة محسوبة لتعزيز ولاء القوى المشاركة في الحكومة، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه التعيينات جاءت لتلبية رغبات أحزاب وشخصيات ذات نفوذ سياسي، بينما تجاهلت أولوية تحسين الأوضاع المعيشية والمعالجة الفعلية للأزمات القائمة، تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه القرارات أثارت جدلاً بشأن قانونيتها وعدم توافقها مع النصوص الدستورية.

تفاقم الأزمات الاقتصادية وتأثيرها السياسي

في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من أزمات حياتية خانقة، مثل استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا، وعدم صرف المرتبات بانتظام، بالإضافة إلى التدهور غير المسبوق للعملة المحلية، فإن أداء الحكومة بات محل شك وتساؤل، إذ لم يقدم الدكتور بن مبارك أي حلول عملية لهذه المشكلات منذ توليه منصبه في فبراير 2024، بل ازدادت تعقيدًا مع تعاظم سوء الإدارة السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى تصاعد الأصوات المطالبة بتغيير جذري على مستوى القيادة التنفيذية في البلاد.

هل تهدد التعيينات استقرار الحكومة؟

بينما تهدف قرارات التعيين إلى تعزيز استقرار الحكومة سياسيًا، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية تزعزع الثقة بين المواطنين ومجلس القيادة الرئاسي، خصوصًا مع ظهور شكاوى واسعة من استغلال بعض القوى السياسية لمواقع المسؤولية لتحقيق مصالح ذاتية، كما أن هناك مؤشرات على نقاشات داخل الدوائر العليا حول إمكانية استبدال رئيس الوزراء بقيادة بديلة تُمكن من استعادة التوازن المفقود، مما يكشف عن حالة تباين داخلي محتد بين المسؤولين.

في الختام، تظل جدوى التعيينات الأخيرة لرئيس الوزراء في ظل الأزمات الراهنة محل تساؤل جاد، إذ أن الأولوية تقتضي التركيز على بناء الخطط التنفيذية وحوكمة الأوضاع الاقتصادية بدلًا من الانشغال باتخاذ خطوات تهدف فقط لتحصين الدعم السياسي، وهو ما يجعل مستقبل الحكومة على المحك في حال استمر الوضع دون إصلاح حقيقي لمستوى الأداء والتنفيذ.