«تعديل جديد» المؤسسة العامة للكهرباء في المهرة تُعلن تغييرات في خدماتها

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة المهرة عن تعديل جديد في برنامج تشغيل التيار الكهربائي استجابة للظروف الاستثنائية التي تواجهها الشبكة المحلية، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى تقديم حلول مؤقتة لتحديات الطاقة التي عصفت بالمحافظة، يأتي هذا الإعلان وسط مطالبات من المجتمع المحلي بتحسين جودة الخدمة وتأمين احتياجات التوليد الكهربائي المستدامة.

أسباب تعديل برنامج الكهرباء في المهرة

أوضحت المؤسسة أن التعديل الأخير جاء نتيجة لعوامل تشغيلية وفنية أثرت بشكل كبير على استقرار الكهرباء في المحافظة، إذ تعرضت وحدات التوليد لأعطال متكررة ناتجة عن استخدامها بشكل مكثف وانخفاض مستوى الصيانة الوقائية، كما أن نقص الوقود المخصص لتشغيل المولدات يُعد من الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى تقليص ساعات تشغيل الكهرباء، وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشبكة الداخلية بحاجة مُلحّة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز كفاءتها وقدرتها على التعامل مع تزايد الطلب على الطاقة.

برنامج تشغيل الكهرباء الجديد وتفاصيله

تبدأ آلية التشغيل الجديدة من صباح الخميس مع انقطاع كامل للتيار الكهربائي لمدة 12 ساعة متواصلة، تبدأ من الخامسة صباحًا إلى الخامسة مساءً، يليها نظام تشغيل ليلي يعتمد على دورات تشغيل لمدة ثلاث ساعات يعقبها انقطاع ثلاث ساعات، ويُعتبر هذا البرنامج الاستثنائي حلاً للحصول على توزيع أكثر توازنًا للطاقة المتاحة حتى يتم إصلاح الأعطال القائمة وتحسين كفاءة التوليد، وتُظهر هذه الخطة حرص المؤسسة على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان ضمن الموارد الحالية.

أداء فرق الصيانة ودعوة لدعم قطاع الكهرباء

ذكرت المؤسسة العامة للكهرباء أن فرقها الفنية تعمل على مدار اليوم لصيانة وتشغيل المعدات المتضررة وتحسين أداء الشبكة الداخلية بشكل عاجل، وتم توجيه نداء لجميع الجهات المعنية بدعم قطاع الكهرباء من خلال توفير الوقود اللازم وتحقيق استقرار في إمدادات الطاقة، تأتي هذه الجهود استجابة لمطالب المواطنين الذين يعيشون أزمة متزايدة بسبب الانقطاع المتكرر، كما أشارت المؤسسة إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقات المتجددة لتحسين وضع الخدمات على المدى الطويل.

يبقى مستقبل الكهرباء في المهرة متوقفًا على الدعم الكامل لتأمين الطاقة وتحسين البنية التحتية، فبدون هذا الدعم سيكون من الصعب تحقيق الاستقرار المطلوب، وهو ما يعكس أهمية التكاتف بين الجهات الحكومية والمواطنين لضمان تقديم الخدمات الأساسية بشكل مستدام.