«أزمة مشتعلة».. تصاعد التوتر بين ترامب و«أمازون» وسط جدل حاد!

في خضم الصراع بين إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب وعملاق التجارة الإلكترونية “أمازون”، أثارت تقارير تفيد باعتزام الشركة عرض الرسوم الجمركية المفروضة ضمن أسعار منتجاتها توترًا حادًا بين الجانبين، حيث أشارت التقارير إلى أن الشركة خططت لإظهار تلك الرسوم بشكل شفاف للمستهلكين، وهو ما أثار غضب إدارة ترامب وأدى لتفجير أزمة جديدة في العلاقة بين الطرفين.

توضيح موقف أمازون حول الرسوم الجمركية

أوضحت أمازون، عبر بيان رسمي، أنها كانت تدرس سابقًا فكرة إضافة تفاصيل الرسوم الجمركية المفروضة إلى سعر المنتجات على موقعها “Amazon Haul”، وذلك بهدف تعزيز الشفافية مع العملاء وتوضيح تكاليفهم الحقيقية. لكن الشركة قررت التراجع عن هذا التوجه دون ذكر تفاصيل دقيقة عن الأسباب الدافعة لهذا القرار، مما أثار العديد من التكهنات بأن هناك ضغوطًا سياسية محتملة قد تكون وراء هذا التراجع.

أمازون أكدت أن التراجُع عن هذا القرار لا يعني بالضرورة تخلّيها عن مبدأ الشفافية مع عملائها، بل جاء كاستجابة لمجموعة من التحديات المرتبطة بالتنفيذ. ومع ذلك، فسّر بعض المحللين هذا التراجع باعتباره مؤشرًا على ضغوط سياسية كبيرة تمارس من قِبل إدارة ترامب للحد من أي خطوة قد تمس سياساتها الجمركية.

صراع اقتصادي وسياسي بين ترامب وأمازون

الصراع بين دونالد ترامب وأمازون يعود لسنوات ماضية، حيث سبق وانتقد الرئيس الأسبق الشركة علنًا حول سياسات الضرائب ونفوذها الاقتصادي، فضلاً عن تساؤلات حول استخدامها للتجارة الإلكترونية في تحقيق نفوذ سياسي غير مباشر. ترامب خلال فترة رئاسته فرض رسومًا جمركية عديدة استهدفت منتجات مستوردة، خاصة من الصين، تحت شعار حماية الصناعة الأمريكية. ومع أن هذه التعريفات لاقت دعمًا شعبيًا من فئات معينة، إلا أنها أثارت انقسامات حول تأثيراتها الحقيقية على المستهلكين وأسعار المنتجات اليومية.

أمازون وجدت نفسها في موقف صعب بين تنفيذ خططها لتعزيز الشفافية مع عملائها، وبين الدخول في مواجهة مباشرة مع إدارة ترامب التي قد تؤدي إلى تصعيد سياسي واقتصادي أكثر تعقيدًا، خاصة أنها من أكبر الشركات التي تؤثر في الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

هل كان الشفافية أم التصعيد؟

مراقبون يرون في خطوة أمازون غير المكتملة فرصة لتعزيز ثقة المستهلكين من خلال فتح دفاتر التكاليف الإضافية التي يتحملها العملاء بسبب السياسات الجمركية، لكن الجانب الآخر يعتبر أن خيار الشركة بعرض الرسوم كان يحمل بُعدًا سياسيًا، ما قد يؤثر سلبًا على سمعتها كمنصة تسوق حيادية. الاتهامات وجهت من فريق ترامب تجاه الشركة بأنها تقدم رسالة سياسية ضمنيًا تلوم فيها الحكومة على ارتفاع كلف المعيشة، وهو ما أشعل الجدل حول أدوار السياسة في التجارة الإلكترونية.

كما أن تصاعد هذا التوتر قد يفتح فصلاً جديدًا في العلاقات المتبادلة بين الحكومات والشركات التجارية الكبرى، حيث تظل العلاقة حساسة حين يتعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية وخاصةً مع التأثير العالمي الذي تملكه أمازون، أما فيما يخص المستهلكين فقد يجدون أنفسهم في مواجهة أعباء أكبر بدون وضوح كاف حول التكاليف المضمّنة داخل سعر المنتج.