«حوار خاص».. وزير الرياضة المصري يكشف مفاجآت مثيرة في تصريحاته الجديدة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، في لقاء خاص مع موقع المشهد اليمني، أن الوزارة تركز حاليًا على دراسة تعديلات قانون الرياضة، بهدف الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتطبيق معايير عالمية تتماشى مع المواثيق الأولمبية، مضيفًا أن تطوير الرياضة في مصر يُعد أحد أولويات الحكومة المصرية لضمان الاستدامة والتقدم في القطاع الرياضي؛ دون استهداف أي نادٍ أو مؤسسة رياضية بعينها.

دراسة تعديلات قانون الرياضة وفقًا للمعايير الدولية

تحدث وزير الرياضة عن الجهود المبذولة من أجل تطوير اللوائح والقوانين لتواكب التطورات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة تسعى لإعداد قانون رياضي متكامل يلبي متطلبات المرحلة الحالية ويحترم الاتفاقيات الدولية والمواثيق الأولمبية، بما يعزز من مكانة مصر في المجال الرياضي، وأوضح أن التعديلات تهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية والمؤسسية داخل المؤسسات الرياضية وليس لها أي دوافع لاستهداف أندية بعينها، بل إنها تصب في مصلحة جميع الأندية والهيئات على حد سواء.

وأشار الوزير إلى أن “بند الثماني سنوات”، الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة، لن يُطبق إلا بعد تحقيق دراسة شاملة ومعمقة تضمن التوازن بين توفير الفرص للجميع وتحقيق الاستقرار الإداري داخل المؤسسات الرياضية، مؤكدًا أن كل القرارات ستُعرض شفافية تامة على مجلس النواب لضمان تحقيق التوافق المجتمعي والرياضي في آن واحد.

بند الثماني سنوات.. هل يُطبق بأثر رجعي؟

أكد الدكتور أشرف صبحي أن قضية تطبيق بند الثماني سنوات سواء بأثر رجعي أو من تاريخ إصدار القانون ما زالت قيد المناقشة ولم تُحسم بعد، حيث تهتم الوزارة بالاعتماد على الدراسات الفنية لضمان اتخاذ القرارات بما يخدم الرياضة الوطنية في مصر، وأضاف أن أي تعديلات تُجرى على قانون الرياضة تهدف إلى خلق بيئة رياضية ملائمة لتطوير الكفاءات وتحقيق التنافسية، منوهًا إلى أن جميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الرياضية ستكون طرفًا في صياغة أي قرارات مستقبلية.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة من وسائل الإعلام والجماهير، صرح صبحي بأن الوزارة تلتزم بالشفافية في اتخاذ القرارات، مشددًا على ضرورة استقبال الأراء المختلفة بصدر رحب لتحسين مستوى الأداء والعمل على تطوير المنظومة الرياضية بشكل إجمالي.

هل تستهدف تعديلات قانون الرياضة النادي الأهلي؟

رد الوزير على الشائعات التي تزعم استهداف النادي الأهلي بالتعديلات المقترحة، مؤكدًا أن القانون الجديد ليس موجهًا ضد أي نادي أو مؤسسة رياضية، مشددًا على أن هدف التعديلات هو تحسين بيئة الرياضة المصرية وتطوير الكيانات والأندية، مبينًا أن مصر تسير بخطى ثابتة في تحسين بنيتها التحتية الرياضية واستضافة البطولات الدولية، مما جعلها نموذجًا إقليميًا ناجحًا، وأضاف أن أي تعديلات أو قوانين تطلقها الوزارة تصب في صالح الوطن والرياضة.

في الختام، شدد وزير الشباب والرياضة المصري على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لتحقيق استدامة التقدم في الرياضة الوطنية انطلاقًا من رؤية استراتيجية تعزز من دور مصر كلاعب رئيسي في الرياضة الدولية.