«صادم» مليشيا الحوثي تحيل الصحفي «المياحي» إلى المحكمة الجزائية بصنعاء

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية انتهاكاتها بحق الصحفيين وحرية الإعلام في اليمن، حيث قامت بإحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لها في صنعاء، بعد احتجازه لأكثر من سبعة أشهر منذ اختطافه من منزله في سبتمبر الماضي. يأتي هذا الإجراء في سياق التضييق المستمر على الصحفيين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم المهنية والقانونية.

إحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية

أقدمت ميليشيا الحوثي على إحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية، حيث وجهت له النيابة الجزائية اتهامات عدّة تشمل الترويج الإعلامي بقصد الإضرار بالنظام العام، ونشر أخبار مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية تناهض سلطتها. تأتي هذه الاتهامات في إطار التضييق على حرية التعبير واستهداف الصحفيين الذين يعبرون عن آرائهم أو ينقلون المعلومات إلى الرأي العام، مما يعكس سياسات الميليشيا القمعية لضمان تكميم الأصوات المعارضة لها، خاصة أن محاكم الحوثيين لا توفر أي بيئة نزيهة للتقاضي.

رفض نقابة الصحفيين اليمنيين لهذه المحاكمات

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن إدانتها الكاملة لإجراءات الحوثيين ضد الصحفي محمد المياحي، مؤكدة أن التهم الموجهة إليه تأتي فقط بسبب ممارسته لحقه القانوني والدستوري في التعبير عن رأيه. أشارت النقابة إلى أن تكييف هذه الأنشطة الصحفية كتهم جنائية يمثل انتهاكًا للقوانين والتشريعات اليمنية التي تكفل الحريات الإعلامية، منها قانون الصحافة والمطبوعات. إضافة إلى ذلك، دعت النقابة إلى إسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحتجزين، مشددة على أهمية محاكمة قضايا الإعلام أمام القضاء الطبيعي المخصص لقضايا النشر وليس في محاكم استثنائية تستغل لتحقيق أهداف سياسية.

مطالبات بالتضامن الدولي مع الصحفيين في اليمن

تطرقت نقابة الصحفيين إلى النداء الموجه للمنظمات الدولية مثل اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، من أجل التضامن مع الصحفيين المعتقلين في اليمن، وعلى رأسهم الزميل محمد المياحي. ودعت إلى الضغط على الحوثيين لإيقاف هذه المحاكمات التي تفتقد لأدنى مقومات العدالة، كما طالبت المجتمع الدولي بتفعيل آليات دعم حرية التعبير وحماية الصحفيين في اليمن، في ظل استمرار الانتهاكات المنظمة التي قد تصل في بعض الحالات إلى إصدار أحكام إعدام بحق الصحفيين، وهو أمر ينافي المواثيق الدولية المتعلقة بصون حرية الإعلام.

في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن، يبقى التضامن المحلي والدولي السبيل الوحيد للضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات المستمرة ضد حرية الصحافة. تحقيق العدالة يتطلب مجتمعًا إعلاميًا دوليًا يقف موقفًا قويًا لحماية الكلمة الحرة وردع الانتهاكات ضد المهنة الصحفية.