«إغلاق مؤقت» لصيد الجمبري في البحر الأحمر.. صنعاء تصدر قرارًا جديدًا

حرصًا على حماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية، أعلنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في صنعاء عن قرار جديد يهدف إلى إغلاق موسم صيد الجمبري في البحر الأحمر بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن خطوات استباقية لمنع استنزاف الموارد البحرية وضمان استدامتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي لجميع المواطنين.

أهمية قرار إغلاق صيد الجمبري في البحر الأحمر

يشكل قرار وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في صنعاء إغلاق موسم صيد الجمبري خطوة هامة للحفاظ على التوازن البيئي وضمان تنوع الكائنات البحرية، حيث إن الجمبري يعد من الموارد السمكية المهمة التي تواجه تحديات خطيرة بسبب الضغوط المتزايدة الناتجة عن الصيد الجائر والتغيرات المناخية، وعليه فإن إغلاق موسم الصيد يتيح فرصة لتعافي البيئات البحرية والتجديد الطبيعي لهذه الكائنات، مما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج المستقبلي.

وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تنفيذ استراتيجيات مستدامة لإدارة المصائد السمكية، مما يساهم في خلق بيئة بحرية صحية تدعم الزيادة الطبيعية لأنواع متعددة من الكائنات المائية، وبذلك تدفع عجلة الاقتصاد الوطني ويستفيد منها العاملون في قطاع الصيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الإجراءات المصاحبة لتطبيق إغلاق موسم الصيد

للحرص على نجاح تنفيذ القرار، شددت وزارة الزراعة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المختصة، مثل جهاز حرس السواحل ووحدات الضبط السمكي، وذلك لمراقبة المناطق الساحلية والبحرية ومنع أي عمليات صيد غير مشروعة، وأكدت الوزارة أنها ستطبق الإجراءات القانونية بكل حزم على المخالفين لضمان احترام قواعد الإغلاق الموسمي، كما طالبت جميع الصيادين بالالتزام بهذا القرار حفاظًا على مصلحة الجميع المستقبلية.

إلى جانب الإجراءات الرقابية، يتضمن القرار خطة توعوية لتعريف الصيادين والمجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على الموارد السمكية وسلامة البيئات البحرية، مما يعزز الفهم والإدراك بأبعاد وتأثير الصيد الجائر على الثروة السمكية المحلية.

الفوائد المتوقعة من قرار إغلاق صيد الجمبري

يتوقع الخبراء أن يحقق إغلاق موسم صيد الجمبري فوائد عديدة؛ حيث يساهم القرار في الحفاظ على التوازن البيئي البحري وتعزيز التنوع البيولوجي، كما أن التوقف المؤقت عن الصيد يمنح الجمبري وأنواعًا أخرى من الكائنات البحرية فرصة للتكاثر والتجدد، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية السمكية مستقبلاً.

كما أشار صيادون إلى أن القرار يعد فرصة لتحسين جودة المصيد من حيث الحجم والكمية، وهو ما سينعكس على أسعار المنتجات البحرية في السوق المحلي، فضلًا عن تعزيز استدامة الموارد البحرية بما يدعم سبل العيش لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر دخل رئيسي.

في الختام، يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية تسعى من خلالها السلطات إلى حماية الثروة السمكية الوطنية وضمان استدامتها، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد المحلي بنظرة بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصيد.