«غضب ديمقراطي» يتصاعد ضد ترامب: اتهامات بشأن شرعية ضربات اليمن

تصاعدت الانتقادات في الكونغرس الأمريكي ضد الضربات العسكرية التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في اليمن، ووصفها نواب ديمقراطيون بـ”غير الشرعية” و”انتهاكًا للدستور الأمريكي”، كما طالبوا بالكشف عن تداعيات تلك العمليات على المدنيين والجنود الأمريكيين، سعياً لحماية حقوق الإنسان وإعادة دور الكونغرس في القرارات العسكرية المهمة، خاصة في ظل القوانين الدولية والقيم الدستورية.

غضب الديمقراطيين ضد ضربات ترامب في اليمن

أعرب نواب ديمقراطيون عن استيائهم من العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، التي تنفذ ضمن حملة موسعة منذ مارس، وسط انتقادات بأن تلك العمليات تجاوزت حدود صلاحيات الرئيس وفق ما يقضي به الدستور، حيث صرح النائب رو خانا بأن هذه الضربات “غير مصرح بها”، بينما أكدت النائبة براميلا غايابال أن الكونغرس يجب أن يستخدم سلطاته الدستورية لإعلان الحروب بدلاً من منح الرئيس حرية اتخاذ قرارات منفردة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وتهدد أرواح الأبرياء.

في هذا السياق، تصاعدت المطالب بالكشف عن أعداد القتلى من المدنيين وكذلك الأمريكيين، خاصة أن العمليات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين المدعومين من إيران شهدت تكثيفاً غير مسبوق. وفقًا لمسؤولي الكونغرس، فإن هذه التحركات تعرض القيم الإنسانية الأساسية للخطر وتُحدث أزمات جديدة على الصعيد الدولي.

موقف أعضاء مجلس الشيوخ من التدخل العسكري

أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون كريس فان هولين، وإليزابيث وارين، وتيم كين عن قلقهم الشديد حيال التداعيات السلبية لهذه الضربات، مشددين على ضرورة تحميل إدارة ترامب مسؤوليتها تجاه حماية الأرواح عبر رسالة رسمية طالبت بالإفصاح عن أعداد الضحايا المدنيين. كما دعوا إلى تطبيق معايير صارمة لحماية المدنيين، محذرين من أن السياسات الحالية تزيد من فرص الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، دعت الرسالة إلى مزيد من الشفافية في تقارير وزارة الدفاع، متهمة الإدارة بالتقليل من أهمية حماية المدنيين مقارنة بالاستراتيجيات العسكرية. ورأى المشرعون أن التبريرات المقدمة حول الدفاع عن الملاحة الدولية ليست كافية لمواصلة مثل هذه العمليات المكثفة.

أبعاد قانونية وسياسية وراء الانتقادات

إلى جانب اعتراضاتهم الإنسانية، يشير المشرعون الديمقراطيون إلى وجود أطر دستورية دولية تنظم الحروب والضربات العسكرية، مفادها أن أي تدخل عسكري يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس، وهو أمر تم تجاوزه كما تعتبره التقارير الراهنة. بالإضافة إلى أن تلك الضربات الجوية اليومية تثير قضايا حول مدى التزام واشنطن بالقانون الدولي ومعايير الإنسانية، لاسيما مع وقوع خسائر مدمرة بصفوف المدنيين.

أخيراً، وعلى الرغم من تبريرات وزارة الدفاع بأن الهدف الأساسي هو تقويض خطر مليشيات الحوثي في البحر الأحمر، يرى المحللون أن استمرار الضربات الأمريكية قد يؤدي إلى نتائج عكسية على المستويين الإقليمي والدولي، مما يستوجب الحفاظ على الحد الأدنى من التنسيق بين السلطات الأمريكية والمواثيق الإنسانية الدولية.