«أزمة وشيكة» تهدد الوقود والمشتقات النفطية بصنعاء وسط تحذيرات متزايدة

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بوادر أزمة حادة في الوقود والمشتقات النفطية، إذ أعلنت شركة النفط التابعة للجماعة عن قرب نفاد المخزون الاستراتيجي. ويتزامن ذلك مع تزايد الإقبال على محطات الوقود من قبل المواطنين الذين يسارعون لتخزين كميات إضافية تحسبًا للأيام المقبلة، مما ينذر بتفاقم الأزمة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

تداعيات أزمة الوقود المرتقبة على صنعاء ومناطق الحوثيين

يبدو أن الأزمة النفطية المرتقبة في صنعاء ستكون الأشد وطأة مقارنة بالأزمات السابقة، حيث أفادت مصادر اقتصادية بأن القيود المفروضة على استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة هي السبب الجوهري لهذا الوضع المتدهور، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة تعيق وصول الشحنات النفطية، ما أدى إلى تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم، وبالرغم من محاولات حل الأزمة، تُتهم جماعة الحوثيين بتجاهل المبادرات الحكومية لتوفير الوقود، حيث تفضل استغلال الفجوات لتعزيز مكاسبها عبر السوق السوداء، وهو ما يزيد الضغط بشكل غير مسبوق على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

أسباب تفاقم أزمة الوقود في مناطق الحوثيين

رصد مراقبون عدة أسباب تساهم في تأجيج أزمة الوقود في صنعاء ومناطق الحوثيين، أولها استمرار القيود الدولية التي تعيق وصول شحنات النفط بسبب سياسات الجماعة، وثانيها رفض الحوثيين التعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا لحل المشكلة من جذورها، وأخيرًا الانتشار الواسع للسوق السوداء التي يسيطر عليها قيادات نافذة داخل الجماعة. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الوقود، مما يعمق من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلًا من ظروف معيشية صعبة، إذ أصبحت تكلفة النقل والخدمات الأساسية عبئًا ثقيلًا للغاية.

ما الحلول المقترحة للتخفيف من أزمة الوقود في صنعاء؟

في ظل الظروف الراهنة، تحتاج أزمة الوقود في مناطق الحوثيين إلى حلول جذرية وعاجلة، وأبرزها رفع القيود عن استيراد النفط في إطار اتفاقات دولية تضمن توزيع الوقود بشكل عادل وشفاف دون السقوط في فخ السوق السوداء، إلى جانب تعزيز الرقابة المحلية لمنع القيادات الحوثية من استغلال الأزمات لتحقيق أرباح على حساب المواطن البسيط. علاوة على ذلك، يجب تسريع محادثات السلام بين الأطراف اليمنية المختلفة لتفعيل مبادرات إنسانية تكفل توفير الوقود بأسعار مناسبة لجميع اليمنيين، فضلًا عن رفع وعي المواطنين حول إدارة الاستهلاك وتقليل الهدر بما يساهم في استدامة الموارد المتاحة؛ إذ يبقى الأمل معقودًا على إيجاد توافق دولي وإنساني يدعم الحلول الدائمة لهذه الأزمة.

إن استمرار أزمة الوقود في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين يفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني بشكل كبير، مما يتطلب تنسيقًا عاجلًا بين جميع الأطراف لوقف هذا التدهور والبحث عن حلول مستدامة تخفف من معاناة المواطنين وتحسن ظروفهم المعيشية.