«إطلاق سراح» رباب المضواحي يكشف جرائم مليشيا الحوثي ضد الناشطين

أفرجت مليشيا الحوثي مؤخرًا عن الناشطة “رباب المضواحي” بعد احتجازها لعام كامل في ظروف صعبة للغاية، وقد أثار ذلك الحادث حالة كبيرة من الجدل على جميع الأصعدة، خاصة أن المضواحي كانت قد تعرضت للاختطاف في يونيو العام الماضي؛ ضمن حملة مستهدفة شنتها المليشيات لاعتقال العشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية في العاصمة اليمنية صنعاء.

تفاصيل اختطاف الناشطة رباب المضواحي

عملية اعتقال الناشطة الحقوقية “رباب المضواحي” بدأت بمداهمة ميليشيات الحوثي لمنزلها في يونيو/حزيران الماضي، حيث كانت تعمل مديرة برنامج في المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI)، منذ ذلك الحين واجهت المضواحي ظروف احتجاز قاسية أثرت عليها نفسياً وجسدياً، تزامنت هذه الحادثة مع سلسلة اختطافات استهدفت العديد من العاملين في منظمات أممية ودولية، إذ تشير المصادر إلى اعتقالهم دون مبرر قانوني؛ في الوقت الذي تعاني فيه السجون التابعة لهذه المليشيات من التكدس والاكتظاظ بآلاف المعتقلين السياسيين والصحفيين والأكاديميين.

تداعيات مأساوية على أسرة الناشطة رباب

اختطاف “رباب المضواحي” لم يقتصر تأثيره عليها فقط، بل امتد ليطال أسرتها بشكل حاد، حيث أدت هذه الحادثة إلى تدهور صحة والدتها التي فارقت الحياة دون أن تتمكن من رؤية ابنتها مجددًا، الأوضاع تفاقمت عندما رفضت المليشيات إطلاق سراحها خلال فترة مرض والدتها، واكتفت بالسماح لها بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها قبل إعادتها للسجن، مما يبرز وحشية هذه الجماعة التي لم تراعى الإنسانية في تعاملها مع المضواحي وأسرتها.

معاناة المختطفين في سجون الحوثي

ما زال الآلاف من المواطنين محتجزين في سجون الحوثيين في ظروف بالغة السوء، يعانيون من التعذيب المستمر، والإيذاء النفسي والجسدي؛ إذ تشمل قائمة الضحايا ناشطين حقوقيين وصحفيين وسياسيين، السجون التابعة لهذه المليشيات أصبحت رمزًا للرعب والقمع المستخدم لإسكات الأصوات المعارضة، ويُوثق تقرير دولي أن السجناء يتعرضون للعنف والتجويع وحرمان حقوقهم الأساسية، مما يزيد من معاناة أسرهم ويثير السخط على مستوى المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة.

العنوان التفاصيل
تاريخ الاختطاف يونيو/حزيران 2022
مدة الاحتجاز عام واحد
سبب الإفراج ضغوط حقوقية دولية

يظهر حادث الإفراج عن “رباب المضواحي” مدى خطورة الوضع الإنساني للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي، حيث تتزايد المطالبات الدولية بضرورة فتح تحقيقات شاملة لإنهاء هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لإنصاف الضحايا وضمان حقوق الإنسان لجميع المعتقلين.