«صراع ناري» يهز كواليس الفن السوري.. مازن الناطور يكشف الأسرار!

في مفاجأة هزّت الوسط الفني السوري، صدر قرار عن نقابة الفنانين بعزل الفنان مازن الناطور من منصبه كنقيب للنقابة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول خلفيات القرار ومشروعيته. انعقدت الجلسة الاستثنائية في يوم 4 مايو 2025 دون أي إعلان مسبق، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كان القرار يستند إلى أسس قانونية صحيحة أم أنه يعبر عن خلافات شخصية داخلية.

مازن الناطور يتحدى القرار ويدافع عن حقه القانوني

لم يتأخر مازن الناطور في الرد على القرار، حيث أصدر بياناً عبر صفحات التواصل الاجتماعي للنقابة، أكد فيه أن قرار عزله غير قانوني بشكل قاطع. استند الناطور في تصريحاته إلى القانون رقم 40 لعام 2019، الذي ينظم عمل نقابة الفنانين، موضحاً أن الجهة الوحيدة المخولة بعزله من المنصب هي رئاسة مجلس الوزراء بناء على القرار 209 الصادر في 25 مارس 2025. وشدد على أن الجلسة التي تم فيها سحب الثقة تعتبر غير قانونية لأنها لم تقم وفق الأسس النظامية المتبعة داخل النقابة.

القوانين المنظمة: من يملك سلطة عزل النقيب؟

وفقاً للمادة 51 من القانون 40، فإن سلطة تعيين أو عزل النقيب ليست بيد مجلس النقابة، بل تعود إلى جهات عليا ممثلة برئاسة الوزراء، مما يثير تساؤلات قانونية حول شرعية قرار النقابة الأخير. اعتبر الناطور القرار الصادر برقم 111 بشأن عزله والقرار 112 بتعيين الفنان نور مهنا بديلاً له باطلين قانونياً. ويرى الناطور أن ما جرى يمثل خروجاً على السياق القانوني ويمثل محاولة للسيطرة على أروقة النقابة بطرق ملتوية لتحقيق مصالح شخصية.

انقسام داخل الأوساط الفنية حول قرار العزل

اتسع النقاش حول الواقعة ليشمل الأوساط الفنية السورية، حيث انقسم الفنانون والمتابعون إلى فريقين، أحدهما أيد القرار باعتباره خطوة لإعادة الهيكلة داخل النقابة وإصلاح تجاوزات مزعومة، والآخر اعتبره خطوة ظالمة تستهدف الناطور لدوافع خفية. المجلس النقابي أشار إلى “تهميش الأعضاء وتفرد الناطور باتخاذ القرارات”، وهي اتهامات رفضها الأخير، معتبراً أنها محاولة لتشويه صورته والإطاحة به لأسباب سياسية ومهنية.

أصالة نصري وفضل شاكر.. تكريمات خلف العاصفة

أحد الجوانب اللافتة في القضية هو الجدل الذي أعقب منح الناطور العضوية الشرفية للفنانة أصالة نصري والفنان فضل شاكر، وهو الأمر الذي قوبل باستحسان من البعض وانتقاد لاذع من آخرين. هناك من يتهم هذه الخطوة بإذكاء الانقسامات داخل النقابة، وربطها بقرار سحب الثقة الأخير. فما إذا كانت هذه التكريمات ستظل حجة إضافية ضد الناطور مع دخول قضيته إلى منعطف قضائي؟ أضواء الإعلام ستكشف قادم الأيام الحقائق الكامنة.

العنوان القيمة
تاريخ القرار 4 مايو 2025
الجهة القضائية المرجعية رئاسة مجلس الوزراء
القانون المؤطر القانون رقم 40 لعام 2019