يا ويلك! مخالفات البناء غير القابلة للتصالح تواجه الهدم الفوري بأمر الحكومة وفق القانون الجديد

يشهد الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا من المواطنين بتسوية أوضاعهم وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تزداد التساؤلات حول الحالات التي لا يُسمح بالتصالح بشأنها. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العمران وضمان الالتزام بالقوانين، مما يعزز من استقرار المشهد الحضري ويحمي الموارد الطبيعية من التدهور أو الاستنزاف.

تعد مخالفات البناء من المشكلات الشائعة التي تواجه الدولة، حيث تسعى الجهات المختصة لضبط هذه الظاهرة من خلال تطبيق قوانين صارمة تحدد الحالات المستثناة من التصالح. وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، هناك حالات محددة يُمنع فيها التصالح بشكل نهائي، مثل البناء على الأراضي الزراعية أو التعدي خارج الحدود العمرانية المعتمدة بعد تاريخ معين تم تحديده بناءً على التصوير الجوي الرسمي. هذه الخطوة تأتي للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي تُعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي، إذ يُحظر التصالح في مخالفات البناء التي تؤثر على هذه الأراضي حفاظًا على المصلحة العامة. كما يشمل الحظر المباني التي أُقيمت بعد تواريخ محددة داخل الأحوزة العمرانية، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم التوسع العمراني ومنع التجاوزات المستقبلية. ومن المهم أن يدرك المواطنون أهمية الالتزام بهذه الضوابط لتجنب العقوبات وضمان بيئة عمرانية مستدامة.

ما هي أبرز الحالات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء؟

تشمل الحالات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء عدة سيناريوهات حددها القانون بوضوح لضمان عدم التلاعب أو التجاوز على الضوابط المعمول بها. من أبرز هذه الحالات، التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء خارج الأحوزة العمرانية بعد 22 يوليو 2017، حيث تعتبر هذه المخالفات انتهاكًا مباشرًا لتوجهات الدولة في حماية الموارد الطبيعية. كما يُستثنى من التصالح أي بناء تم إقامته بعد إصدار قانون التصالح في أبريل 2019 داخل الأحوزة العمرانية، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الفوضى العمرانية وضمان الالتزام بالتخطيط الحضري الحديث. إضافة إلى ذلك، هناك حالات أخرى مثل التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو المباني التي تُشكل خطرًا على السلامة العامة، مما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه المشكلة. يُنصح المواطنون بالاطلاع على هذه الحالات جيدًا قبل تقديم طلبات التصالح لتجنب رفض الطلب أو التعرض للمساءلة القانونية.

لماذا يُحظر التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟

يُعتبر التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية من المحظورات الكبرى وفقًا للقوانين السارية، وذلك لأن هذه الأراضي تُمثل ثروة قومية لا غنى عنها لضمان الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية. إذ تهدف الدولة من خلال هذا الحظر إلى وقف التدهور المستمر في الرقعة الزراعية الناتج عن التوسع العشوائي في البناء، والذي يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الضغط على الموارد المتاحة. كما أن هذا الإجراء يعزز من جهود الحكومة في الحفاظ على الأراضي الخصبة ومنع استنزافها، مما يساهم في تحقيق التوازن بين التطور العمراني وحماية البيئة. لذلك، يُشدد القانون على رفض التصالح في مثل هذه الحالات، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الردع العام. ومن الجدير بالذكر أن هذه السياسة تُعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

كيف يمكن تجنب الوقوع في مخالفات البناء المستثناة من التصالح؟

لتجنب الوقوع في مخالفات البناء التي لا يشملها التصالح، يجب على المواطنين الالتزام بالضوابط القانونية وفهم القوانين المنظمة لعملية البناء والتخطيط العمراني. من الضروري التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي إنشاءات، سواء كانت داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها، لضمان عدم التعدي على الأراضي المحظورة مثل الأراضي الزراعية أو الأراضي الحكومية. كما يُنصح بالرجوع إلى الجهات المختصة مثل المحليات أو الوحدات الإدارية للاستفسار عن الحدود المعتمدة والتواريخ المسموح بها للبناء قبل اتخاذ أي خطوة. إضافة إلى ذلك، يمكن الاستعانة بخبراء قانونيين أو مهندسين لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، مما يوفر الوقت والجهد ويحمي من العقوبات المحتملة. وأخيرًا، يُعتبر الوعي المجتمعي بأهمية احترام القوانين خطوة أساسية للحد من التجاوزات العمرانية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المتكاملة.

في الختام، يُعد التصالح في مخالفات البناء أداة قانونية تهدف إلى تنظيم المشهد العمراني وتصحيح الأوضاع المخالفة، ولكنها تحاط بضوابط صارمة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة. لذا، يجب على الجميع الالتزام بالقوانين المنظمة لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات، مع السعي للاستفادة من الفرص القانونية المتاحة لتسوية الأوضاع. إن حماية الأراضي الزراعية وتنظيم التوسع العمراني ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي مسؤولية جماعية تُسهم في بناء مستقبل مستدام يحقق التوازن بين التنمية وحماية الموارد. ومن خلال الوعي بهذه القوانين، يمكننا المساهمة في خلق بيئة حضرية منظمة تدعم الاستقرار والنماء للأجيال القادمة.

• التأكد من تاريخ البناء قبل تقديم طلب التصالح.
• استشارة الجهات المحلية للتأكد من الحدود العمرانية.
• تجنب البناء على أي أراضٍ زراعية أو حكومية.
• الحصول على التراخيص اللازمة قبل بدء أي مشروع.