تراجع الإيرادات النفطية: السعودية تسجل عجزًا ماليًا قدره 15 مليار دولار

سجلت السعودية عجزًا ماليًا بقيمة 58.7 مليار ريال سعودي (ما يعادل 15.65 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025. وجاء هذا العجز بالتزامن مع انخفاض الإيرادات النفطية؛ حيث تأثرت بشكل مباشر بالتراجع المستمر في أسعار السوق العالمية، مما أدى إلى فجوة بين الإيرادات العامة والمصروفات المتزايدة في كل القطاعات الحكومية.

الإيرادات النفطية: انخفاض بنسبة 18% وتأثيره على الاقتصاد السعودي

انخفضت الإيرادات النفطية في السعودية إلى 149.8 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ181.9 مليار ريال في نفس الفترة من السنة السابقة. هذا التراجع بنسبة 18% يرجع إلى عدة عوامل، منها تقلص الطلب، وهو ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث بلغت مساهمته 57% من إجمالي الإيرادات، ما يوضح تأثير تقلبات أسعار النفط على الوضع المالي للمملكة.

الإيرادات غير النفطية: دعم التنويع الاقتصادي في السعودية

مع انخفاض الإيرادات النفطية، حققت الإيرادات غير النفطية تحسنًا ملحوظًا حيث بلغت 113.8 مليار ريال سعودي وشكلت حوالي 43% من إجمالي الإيرادات. يعتبر هذا تضاعفًا للجهود الساعية لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030 من خلال تعزيز الضرائب، الرسوم، ومبادرات التنمية غير النفطية. ويرى المحللون أن هذه القطاعات تظهر استقرارًا نسبيًا مقارنة بأسواق الطاقة المتذبذبة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بمصادر أكثر استدامة.

زيادة النفقات الحكومية وتأثيرها على الميزانية العامة

ارتفعت المصروفات الحكومية بنسبة 5% مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 322.3 مليار ريال، مدفوعة بزيادة في الخدمات الاجتماعية بنسبة 28%، مما يعزز من تحسين رفاهية المواطنين. على الجانب الآخر، انخفضت مخصصات الإعانات والمنح بواقع 22% و13% على التوالي، في محاولة لضبط المصاريف. ترافق هذا الإنفاق مع زيادة في الدين العام ليبلغ 1.33 تريليون ريال، ما يثير المخاوف حول استدامة الالتزامات المالية مع استمرار العجز.

تُظهر الميزانية السعودية مرونة عالية في التعامل مع التحديات العالمية مثل تقلب الأسواق الجيوسياسية والنفطية من خلال توجهها للتخطيط طويل الأمد لتعزيز الاستثمارات وتحقيق التوازن المالي.