اكتشف الآن: عدد الأدوار المسموح بها بقانون البناء الجديد 2025 في مصر

في إطار الجهود الحكومية لتسهيل الإجراءات العمرانية ودعم المواطنين والمستثمرين، أعادت وزارة التنمية المحلية العمل بقانون البناء الموحد 2025، مع إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية السابقة التي كانت تُعيق الإجراءات في المحافظات المختلفة. هذا القرار يهدف إلى تبسيط عملية إصدار تراخيص البناء، مما يُسهم في تسريع المشاريع العمرانية وتقليل الجهد والوقت المطلوبين.

أهم تحديثات قانون البناء الموحد 2025

شهد قانون البناء الموحد 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل العمراني في مصر، حيث أصدرت الوزارة كتابًا دوريًا يُحدد الإجراءات الجديدة لتسهيل الحصول على تراخيص البناء. ومن أبرز هذه التحديثات تقليص عدد الخطوات اللازمة لإصدار التراخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، مما يعكس حرص الحكومة على توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين. كما تم التركيز على تحديد المدة الزمنية لكل خطوة لضمان الانتهاء من الإجراءات في أقصر وقت ممكن، سواء كان ذلك في المناطق الحضرية أو الريفية. إضافة إلى ذلك، تم توفير آليات للتعامل مع المخالفات العمرانية من خلال قوانين التصالح المُحدثة التي تمنح المواطن فرصة لتصحيح أوضاعه بسهولة. هذه الخطوات تُعد جزءًا من رؤية شاملة لتطوير القطاع العمراني وتعزيز الاستدامة في المشاريع الإنشائية على مستوى الجمهورية.

كيفية الحصول على ترخيص بموجب قانون البناء الموحد 2025

أصبحت عملية استخراج ترخيص البناء وفق قانون البناء الموحد 2025 أكثر يسرًا وسرعة، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتقديم طلب بيان صلاحية الموقع مرفقًا بمستندات بسيطة مثل صورة الهوية الشخصية وكروكي مبدئي للموقع، دون الحاجة إلى عقد ملكية مشهر في البداية. يتم بعد ذلك إجراء رفع مساحي من خلال جهات معتمدة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وبعد التحقق من الاشتراطات البنائية تصدر الجهة الإدارية بيان الصلاحية خلال 5 أيام إضافية. أما بالنسبة لإصدار الترخيص النهائي، فتشمل الإجراءات تقديم الرسومات الهندسية، التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول معتمدين، وسداد الرسوم المطلوبة، ليتم إصدار الترخيص خلال أيام قليلة بعد استيفاء جميع المتطلبات. هذه الخطوات تُظهر التزام الدولة بتسهيل العملية ودعم المواطن في إتمام مشروعاته العمرانية بكفاءة.

الضوابط الجديدة للأدوار وفق قانون البناء الموحد 2025

حدد قانون البناء الموحد 2025 عدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الشارع وطبيعة المخططات العمرانية المعتمدة، وذلك لضمان التوازن بين التوسع العمراني وحقوق السكان في الإضاءة والهواء. فعلى سبيل المثال، في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، مع عدم تجاوز الارتفاع 13 مترًا، بينما في الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، يتم السماح بارتفاع يتناسب طرديًا مع عرض الشارع ليصل إلى ضعف العرض. أما في الشوارع التي يتجاوز عرضها 10 أمتار، فيمكن استغلال الدورين الأرضي والأول لأغراض تجارية أو إدارية، مما يوفر فرصًا اقتصادية للمستثمرين. هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عملية البناء، ومنع التكدس العمراني، ودعم الاستخدامات المتعددة للمباني في المناطق السكنية والتجارية على حد سواء.

لتوضيح أبرز الضوابط المتعلقة بعدد الأدوار، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يُلخص القواعد بناءً على عرض الشارع:

كما تم تقديم تسهيلات إضافية في المدن الجديدة من خلال تفعيل خدمات الترخيص الإلكتروني التي أطلقتها وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم، رفع المستندات، وسداد الرسوم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة المراكز التكنولوجية. هذه الخدمة تُعد نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العمراني، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويضمن سرعة إتمام المعاملات بكفاءة عالية. إلى جانب ذلك، فإن هذه الخطوة تدعم الشفافية وتقلل من التدخل البشري، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم خلال التعامل مع الجهات الحكومية.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن قانون البناء الموحد 2025 يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنظيم العمران، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للمجتمعات الحضرية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم المشاريع الإنشائية بما يتماشى مع متطلبات السوق والسكان على حد سواء. كما تُشجع هذه القوانين على الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية تدعم المستثمرين المحليين والأجانب، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. هذه الجهود الشاملة تُظهِر حرص الحكومة على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع العمراني، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.