هل تعلم؟ قانون البناء الجديد 2025 يحدد عدد الأدوار حسب عرض الشارع بتفاصيل دقيقة وشاملة

أعلنت الحكومة عن أخبار مفرحة للمواطنين تتعلق بالتعديلات الأخيرة في قانون البناء الجديد لعام 2025، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء وتخفيف الأعباء الإدارية. تتضمن هذه التعديلات إلغاء العديد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أثارت جدلًا واسعًا في الفترات الماضية، مما يعزز من سهولة الإجراءات للمواطنين.

تسهيلات قانون البناء الجديد 2025 وتأثيرها على المواطنين

جاءت التعديلات الأخيرة في قانون البناء الجديد 2025 لتقدم حزمة من التسهيلات التي طال انتظارها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص البنائية لتقليل العبء على المواطنين والجهات الإدارية. تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لإصدار التراخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، وهو ما يساهم في تسريع المدة الزمنية اللازمة لإتمام العملية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعيق الكثيرين. وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الرخصة ستصدر مباشرة من خلال المراكز التكنولوجية وإدارات التخطيط بالوحدات المحلية، دون الحاجة إلى مراجعة جهات أكاديمية أو تقديم وثائق ملكية مُشهرة، حيث يكفي إثبات الملكية بمستند بسيط. كما أُتيحت خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم رمزية، مما يسهم في دعم المواطنين وتخفيف التكاليف المادية المرتبطة بهذه الخدمة.

ضوابط قانون البناء الجديد 2025 بشأن عدد الأدوار

حدد قانون البناء الموحد، بعد تعديل لائحته التنفيذية لعام 2025، قواعد واضحة بشأن عدد الأدوار المسموح بها في المباني، مع مراعاة عرض الطرق والمخططات العمرانية المعتمدة للحفاظ على التوازن الحضري ومنع التعدي على الأراضي الزراعية في المناطق الريفية. تختلف هذه الضوابط حسب عرض الشارع، حيث يُسمح في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر ببناء دور أرضي و3 أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي 13 مترًا. أما الشوارع التي يزيد عرضها عن 8 أمتار، فيُمكن أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع، مما يوفر مرونة أكبر في التصميمات العمرانية. كما يُسمح باستغلال الدور الأرضي والأول للأغراض التجارية أو الإدارية بشرط أن يكون الطريق بعرض 10 أمتار أو أكثر، وهو ما يدعم الأنشطة الاقتصادية في الأحياء السكنية.

فوائد قانون البناء الجديد 2025 على التنمية العمرانية

يمثل قانون البناء الجديد 2025 نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، حيث يهدف إلى تنظيم عملية البناء وتقليل المخالفات العمرانية التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا في السنوات السابقة. من أبرز فوائد هذا القانون تشجيع المواطنين على الالتزام بالتشريعات من خلال توفير إجراءات ميسرة وسريعة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر السماح باستخدام الأدوار السفلية للمباني في الأنشطة التجارية. كما يعزز القانون من استدامة الموارد بمنع التعدي على الأراضي الزراعية، ويساهم في تحسين المظهر العام للمدن والقرى من خلال الالتزام بمعايير الارتفاعات وتصاميم المباني. يُعد هذا التشريع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، حيث يوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالتعديلات الجديدة في قانون البناء الجديد 2025، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يلخص أهم الضوابط المتعلقة بعدد الأدوار بناءً على عرض الشارع:

ولتقديم نظرة عامة على أهم التسهيلات التي أدخلها قانون البناء الجديد 2025، يمكن تلخيصها في النقاط التالية ضمن قائمة منظمة:

• تقليص عدد الخطوات للحصول على الترخيص من 15 إلى 8 خطوات لتسريع الإجراءات.
• إلغاء الحاجة إلى عقد ملكية مُشهر، واكتفاء بمستند إثبات الملكية فقط.
• تقديم خدمات الرفع المساحي بتكلفة رمزية لتخفيف العبء المالي عن المواطنين.
• تنظيم عدد الأدوار والارتفاعات وفقًا لعرض الطريق لضمان التوازن العمراني.

في الختام، يُعد قانون البناء الجديد 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين منظومة الإعمار في مصر، حيث يوفر بيئة قانونية داعمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوازن الحضري. من المتوقع أن يشهد هذا القانون تأثيرًا ملحوظًا في تقليل المخالفات البنائية، وتعزيز الانضباط العمراني في مختلف المحافظات، مما يساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين بشكل عام.