تطبيق واحد لحساب الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بسهولة ودقة

تسعى مصر إلى تنظيم سياسات الاستيراد الخاصة بالهواتف المحمولة من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج. وفقًا لمصلحة الجمارك المصرية، يتم فرض هذه الرسوم بنسبة 38.8% من قيمة الهاتف المستورد. ومع ذلك، يستفيد الشخص الذي يجلب هاتفًا واحدًا فقط من الإعفاء الجمركي، بينما تطبق الرسوم على الهاتف الثاني. يتم منح 90 يومًا دفع هذه الرسوم؛ وفي حال التأخير يتم إيقاف خدمات الهاتف نهائيًا.

تفاصيل تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

قد تم إعداد هذا القرار بهدف حماية السوق المصري من عمليات تهريب الهواتف المحمولة، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة عائدات الضرائب على واردات الهواتف الذكية. تأتي هذه الخطوة في سياق تقوية خزينة الدولة وتحويل التجارة غير الرسمية إلى قنوات رسمية. يعتبر تطبيق القانون بمثابة تدخل تنظيمي لضمان الشفافية وتحقيق العدالة الاقتصادية في السوق.

إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على ضمان تسهيل إجراءات التسجيل الرسمية عبر التطبيقات المخصصة، مما يقلل من التعقيدات ويوفر الوقت للمواطنين، مع تحفيزهم على الالتزام بالقانون الجديد.

طريقة تسجيل الهواتف عبر تطبيق “تلفوني” الجمركي

تطبيق “تلفوني” الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، يسهل تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم استيرادها من الخارج. خطوات استخدام التطبيق تتضمن تنزيله من المتجر الإلكتروني، تسجيل الرقم التسلسلي IMEI، وتعبئة البيانات الشخصية كرقم جواز السفر ورقم الهاتف. بعد ذلك، يُظهر التطبيق قيمة الرسوم الجمركية، ويمكن للمستخدم دفعها إلكترونيًا بسهولة. يمكن للمستخدمين أيضًا معرفة ما إذا كان الهاتف معفى من الرسوم أو لا.

الخطوة التفاصيل
تحميل التطبيق متوفر على App Store وGoogle Play
تسجيل البيانات رقم IMEI وجواز السفر
دفع الرسوم إلكترونيًا عبر التطبيق

لماذا تمت فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة؟

جاء هذا القانون بعد اكتشاف أن 95% من الهواتف المستوردة لم تسدد أي ضرائب جمركية مسبقًا، مما يسبب خسائر كبيرة تقدر بـ60 مليار جنيه سنويًا. الهدف الأساسي من هذا النظام يتمثل في تعزيز إيرادات الدولة وضبط التجارة الداخلية، ومنع وجود أي استثناءات تؤثر على مصلحة الاقتصاد القومي. تساعد أيضًا هذه السياسات في تقليل الاعتماد على الواردات وتشجيع التصنيع المحلي مستقبلاً.

تسعى هذه الإجراءات إلى بناء بنية اقتصادية أكثر استقرارًا، مع تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين الجديدة وتجنب أي مخالفات تعوق تطبيق القانون.