المالية تعلن موعد صرف مرتبات مايو 2025.. التفاصيل الكاملة هنا!

أعلنت وزارة المالية المواعيد الرسمية لصرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين في الدولة، حيث تم تحديد الأيام التي يمكن خلالها صرف الرواتب بشكل يتناسب مع ظروف العاملين ويأخذ في الاعتبار الأعياد الرسمية وعطلات الأسبوع. يتوقع أن تساهم هذه الترتيبات في تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون أي تأخير، مع توفير خطوات فعالة لتقليل الازدحام على ماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

حددت وزارة المالية يوم 22 مايو 2025 كموعد لبداية صرف مرتبات العاملين في الدولة للشهر المذكور، في حين سيتم صرف المتأخرات في 8، 11، و12 مايو من الشهر نفسه. تأتي هذه التواريخ بالتنسيق مع المنظومة المالية الإلكترونية، ويتوافر الراتب مباشرة من خلال ماكينات الصراف الآلي بعد إتاحته. وحرصت الوزارة على التنبيه بضرورة تجنب الزحام على الصرافات الآلية، مع التأكيد على أن المرتبات ستظل متاحة في أي وقت بعد تاريخ الصرف الخاص بكل جهة.

جدول مرتبات العاملين بالدولة في مايو 2025

وفقًا للقرار الخاص بتعديل الحد الأدنى للأجور، تم تحديد جدول جديد للرواتب حسب الدرجات الوظيفية لضمان تحقيق العدالة في أجور العاملين بالدولة. يبدأ الراتب من 6000 جنيه للدرجة السادسة، مع زيادات تدريجية حسب الدرجات حتى يصل إلى 12000 جنيه للدرجة الممتازة، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير دخل يكفي احتياجات المواطنين الأساسية.

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري
الدرجة السادسة 6000 جنيه
الدرجة الخامسة 6250 جنيه
الدرجة الممتازة 12000 جنيه

زيادات مرتقبة في الرواتب والمعاشات

أقرت الحكومة حزمة زيادات جديدة قادمة اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2025/2026. تتضمن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع إضافة علاوات دورية للفئات المخاطبة وغير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بما يعادل زيادة تتراوح بين 150 إلى 300 جنيه حسب الدرجة. كما تشمل الدعم الإضافي للحافز والعلاوات المقدمة لموظفي الدولة، بالإضافة إلى زيادة 15% في قيمة المعاشات اعتبارًا من الشهر ذاته. تدعم هذه القرارات خطة الدولة لتحسين الأوضاع المالية للمواطنين.

وفق البيانات الرسمية، ستتضمن الميزانية الجديدة مخصصات تُقدر بـ 679.1 مليار جنيه لدعم الأجور وتحقيق زيادات ملموسة للعاملين في القطاعات المختلفة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم الاقتصادي. تمثل هذه الخطوة ترجمة للإجراءات الحكومية المتخذة لتلبية متطلبات المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات المتأثرة اقتصاديًا.