دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني.. خبراء: خطوة تعزز الشمول المالي

يمثل دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني خطوة هامة تعكس رؤية متطورة لزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الدولة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، فهو يفتح آفاقًا للاستفادة من شريحة واسعة تعمل في الظل، مع تحسين الشمول المالي وزيادة الإيرادات الضريبية. يُسهم ذلك في تحقيق توزيع عادل للموارد وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا عبر تحديد دقيق لمصادر الدخل.

دمج العمالة المنزلية يعزز الشمول المالي ويحقق العدالة الاجتماعية

يمثل إدماج العمالة المنزلية في القطاعات الرسمية محركًا قويًا لتعزيز الشمول المالي، فهو يمنح فرصة لتسجيل هذه الفئة داخل الأنظمة الاقتصادية، مما يتيح للدولة وضع سياسات أكثر دقة لتحديد مستحقي الدعم، واستغلال الموارد بكفاءة. عند دخول العمالة المنزلية ضمن الاقتصاد الوطني، يحصل العاملون على مزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، القروض، وإمكانية توسيع مشاريعهم المنزلية، فضلًا عن زيادة حصيلة الضرائب للدولة، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين الميزانية العامة، وتعزيز الاقتصاد الكلي.

العمالة المنزلية تدعم التصنيف الاقتصادي للدولة

يساهم دمج العمالة المنزلية في تعزيز تصنيف الدولة الاقتصادي على مستوى العالم، فالمدخلات الاقتصادية الناتجة من هذه الفئة تُحسب ضمن الناتج المحلي الإجمالي. في ظل التقدم الرقمي الذي تتبناه مصر حاليًا، يُصبح من السهل أخذ صورة دقيقة لحجم العمالة المنزلية وأثرها في الاقتصاد، كما يعكس هذا التوجه إدراك الدولة للتبعات الإيجابية لاحتواء العمالة غير المنظمة ضمن الأطر الرسمية. إضافة هذه العمالة يساعد في تقديم أرقام أكثر شفافية تعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي، مما يطور المنظومة الإدارية والمالية للدولة.

التسهيلات الحكومية تشجع العمالة غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي

تشجع الدولة المصرية أصحاب المشاريع الصغيرة والعمالة المنزلية عبر توفير العديد من التسهيلات الجاذبة، مثل منح قروض لدعم المشاريع، إطلاق برامج تأمينية، وتوفير رعاية صحية شاملة. هذه الحوافز تدفع العديد من العاملين بالمجالات غير الرسمية للاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من البنية التحتية الاقتصادية الموجودة. بالإضافة إلى ذلك، يعد تحسين القنوات التسويقية من بين المزايا التي تسهم في مساعدة أصحاب هذه الفئة على تحسين مشاريعهم الصغيرة، مما يكسبهم الاستمرارية والتوسع داخل منظومة الاقتصاد الوطني.

توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع قانون يخص العمالة المنزلية، يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي. باستقطاب هذه الفئة، ستُحقق تقدمًا ملموسًا في تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة الاقتصادات الكبرى التي اعتمدت على إدماج جميع قطاعاتها الحيوية للنهوض بمجتمعاتها.