خبير: القروض والتأمين والرعاية الصحية تدفع أصحاب المشروعات المنزلية للنجاح

تسعى الدولة المصرية في السنوات الأخيرة إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه ضمن الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم العديد من التسهيلات والمميزات لأصحاب المشروعات المنزلية وصغار الحرفيين. يعتبر هذا الجهد فرصة لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق الحماية الاجتماعية لقطاعات كبيرة من العمالة غير المنتظمة التي تمثل نسبة مهمة من القوى العاملة في مصر، مع تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني

يمثل الاقتصاد غير الرسمي قطاعًا كبيرًا ومتنوعًا في مصر يتضمن مشروعات وحرف صغيرة بعضها معلن مثل وسائل النقل الشعبية، وأخرى غير معلنة مثل المشروعات المنزلية الصغيرة. لو تم دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني، سيزداد الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير وسيكون بإمكان الدولة تنظيم هذه الأنشطة والاستفادة منها. عبر تقديم التسهيلات مثل القروض الرسمية والمنافذ التسويقية، يمكن جذب هذا القطاع إلى مظلة الاقتصاد الرسمي وتمكين أصحاب المشروعات من توسيع أعمالهم بشكل قانوني ومستدام.

مميزات انضمام العمالة المنزلية للاقتصاد الرسمي

تقدم الدولة المصرية العديد من الحوافز لجذب أصحاب المشروعات المنزلية إلى الاقتصاد الرسمي. من بين هذه الحوافز، إمكانية حصولهم على قروض ميسرة لتوسيع مشروعاتهم، إلى جانب توفير التأمينات الاجتماعية والصحية التي تضمن استدامة أعمالهم وتقدم لهم الحماية من المخاطر. كما تتضمن المزايا تقديم برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى رفع كفاءة العمال وتحسين جودة منتجاتهم، إضافة إلى دعم تسويق هذه المنتجات من خلال توفير منصات تسويقية رسمية ما يعزز من دخولهم للقطاع الرسمي بسلاسة.

التحديات الاقتصادية وكيفية التغلب عليها

رغم الفوائد الكبيرة المرتبطة بدمج الاقتصاد غير الرسمي، هناك تحديات عديدة تواجه هذا التحول، منها نقص الوعي لدى العاملين في هذا القطاع حول أهمية الانضمام للاقتصاد الرسمي بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالإجراءات البيروقراطية. تواجه الدولة هذا التحدي عبر تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر يسرًا وتقديم الدعم الفني المستمر للعمالة، إلى جانب تعزيز الحوار المجتمعي لضمان قبول أوسع وتحقيق الثقة بين الحكومة وأصحاب العمالة غير المنتظمة.

ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال الأخيرة أهمية تحسين أوضاع العمالة غير الرسمية، وأكد على إعطاء الأولوية لتوسيع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والعمل على دمجها ضمن الاقتصاد الوطني لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.