إنشاء مصانع باستخدام المخلفات الزراعية: تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة شاملة

تسعى الحكومة المصرية من خلال جهودها المستمرة إلى تعزيز القطاع الصناعي بوصفه قوة اقتصادية محورية تسهم في النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، تُعقد اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتناغم بين الجهات المختلفة لإطلاق مبادرات تسرّع من تطوير الصناعة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الابتكار لضمان الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز قطاع صناعة السيارات في مصر

ناقشت المجموعة الوزارية استراتيجية تطوير صناعة السيارات بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لهذه الصناعة، وذلك من خلال تقديم الحوافز المتنوعة للمنتجين المحليين. استعرض الاجتماع تجارب دول أخرى مثل المغرب والهند لمعرفة أفضل الممارسات في صناعة السيارات، كما تم العمل على إعادة صياغة معايير تحفيز المصنعين، مع التركيز على السيارات الكهربائية ودراسة احتياجات السوق المصري فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن، بالإضافة إلى وضع معايير جديدة لنسبة المكون المحلي والقيمة المضافة. هذه الإجراءات تهدف لتعميق التصنيع المحلي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني بما يضمن الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف.

تطوير الصناعات القائمة على المخلفات

ناقش الوزراء استراتيجية الاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية لتحويلها إلى صناعات متعددة قابلة للاستدامة، مثل الأعلاف، والأسمدة، والكيماويات، والوقود العضوي. يهدف هذا التوجه إلى دعم التوجهات العالمية والمحلية نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الآثار البيئية السلبية. وأوصى الاجتماع بإنشاء مصانع جديدة تعمل بهذا المجال، مع وضع خطط تنفيذية واضحة تشمل تحديد المهام، والتوقيتات الزمنية اللازمة. كما دُرسَت فكرة إطلاق مواصفات قياسية لتلك الصناعات لتحقيق معايير جودة عالمية، بما يسهم في تعزيز جودة وتنافسية المنتجات.

إنشاء المدن النسيجية المتكاملة

أعلن الفريق كامل الوزير عن التقدم في مشروع إنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في المنيا وشمال الفيوم. تهدف هذه المدن إلى جذب الاستثمارات النسيجية، نظرًا لموقعهما الاستراتيجي القريب من شبكات الطرق والموانئ والأسواق، مما يسهل حركة البضائع ويعزز صادرات المنتجات المصرية. تم بحث توفير جميع المقومات المائية والكهربائية لضمان انتظام العمل داخل هذه المدن وفق أحدث معايير الجودة والتكنولوجيا. تعكس هذه المشاريع التزام الدولة بتطوير الصناعات التخصصية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

تعمل مصر أيضًا على مكافحة ظاهرة تهريب المنتجات التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. وفي المقابل، تُبذل جهود لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، خاصةً من الدول الصديقة مثل كوريا الجنوبية، لضمان استقرار استثماراتهم وزيادة التعاون الاقتصادي، مما يساهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة للسوق المصرية.