«فرصة ذهبية» شقق الإسكان المتنوع بالإسماعيلية والقاهرة والإسكندرية.. التفاصيل والشروط

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 16 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتنوع بعدة محافظات منها الإسماعيلية، والقاهرة، والإسكندرية. تهدف هذه الوحدات إلى توفير خيارات سكنية متعددة للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، معتمدة على إجراءات وضوابط مدروسة لضمان العدالة والشفافية. يمكن للراغبين الاطلاع على كراسة الشروط للحصول على جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بشروط الحجز، والأسعار، والخطوات اللازمة للتقديم.

تفاصيل شقق الإسكان المتنوع في مصر

مشروع الإسكان المتنوع هو أحد المشروعات التنموية التي تقدمها الدولة لتلبية احتياجات الأفراد الباحثين عن مسكن بأسعار تنافسية وجودة عالية. تشمل الوحدات المطروحة شققًا بمساحات وتصاميم متنوعة تناسب مختلف الأذواق. خصصت الشقق للاستخدام السكني فقط، ولا يُسمح بتغيير الاستخدام لأي أغراض أخرى. جدير بالذكر أن أي انتهاك لهذه الشروط يؤدي إلى فسخ العقد تلقائيًا، وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الهدف الأساسي للمشروع. إضافةً إلى ذلك، يُسمح لكل أسرة بالتقدم لوحدة واحدة فقط في نفس المشروع.

أسعار شقق الإسكان المتنوع وطريقة السداد

تم تحديد أسعار الوحدات بناءً على الموقع والمساحة المتوافرة؛ تبدأ الأسعار من 12,000 جنيه للمتر في محافظة الإسماعيلية، وتصل إلى 25,000 جنيه للمتر في منطقة المطرية بالقاهرة. يتم سداد مقدم جدية الحجز بقيمة 150,000 جنيه، بجانب 1,000 جنيه رسوم تسجيل. بعد المقدم، يُطلب من الحاجزين استكمال 20% من إجمالي قيمة الوحدة خلال شهرين، و10% إضافية مع الاستلام. أما باقي المبلغ، فيسدد عبر أقساط ربع سنوية بفائدة معتمدة من البنك المركزي، ليصل السداد إلى مدة سبع سنوات.

خطوات الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتنوع

أصبح الحجز متاحًا إلكترونيًا عبر بوابة حجز الوحدات (www.hdb-reservation.com)، حيث تشمل عملية التسجيل: إنشاء حساب، وإدخال البيانات الشخصية، وسداد جدية الحجز من خلال التحويل البنكي أو الدفع عبر خدمات مثل “فوري”. يمكنك بعد ذلك متابعة حالة الطلب واستكمال البيانات المطلوبة. يندرج التقديم الإلكتروني ضمن توجه الوزارة لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للراغبين في الحصول على وحدات المشروع.

تعد شقق الإسكان المتنوع فرصة ذهبية بمواصفات عالية لتلبية الاحتياجات السكنية في المحافظات الثلاث، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بدائل تتماشى مع قدرات المواطنين المالية وظروفهم الاجتماعية.