«فضيحة كبرى» في مكة.. القبض على سعودية ومقيمين بتهمة التلاعب التجاري

لم يكن أحد يتوقع أن تكشف تحقيقات وزارة التجارة السعودية عن قضية تستر تجاري بهذا الحجم في مكة المكرمة، حيث تورطت مواطنة سعودية ومقيمين يحملان الجنسية البنجلاديشية في إدارة نشاط تجاري غير قانوني تحت غطاء شركة نقل، وقد أدى ذلك إلى إصدار أحكام قضائية صارمة في حق المتورطين لتكون هذه الواقعة شاهداً جديدًا على جهود المملكة للقضاء على التستر التجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تورط مواطنة ومقيمين في التستر التجاري بمكة المكرمة

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تفاصيل قضية التستر التجاري التي أثارت الجدل، حيث أُدينت مواطنة سعودية تُدعى “هند صديق عبدالقادر بوقري” ومقيمان يحملان الجنسية البنجلاديشية هما “محمد ولي الله عبدالحكيم” و”نور الدين عبدالرحمن”، بتهم التستر التجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأكدت التحقيقات أن المقيمين كانا يديران النشاط التجاري غير المشروع لحسابهما الخاص مستخدمين اسم المواطنة القانونية كواجهة مزيفة دون اشتراطات قانونية تتيح لهما ذلك.

تفاصيل المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة

أوضحت وزارة التجارة أن المخالفات شملت تأسيس نشاط اقتصادي يستند إلى تمويل غير قانوني باستخدام اسم المواطنة السعودية، حيث تم شراء سبع شاحنات بقروض مصرفية باسمها، واستغلت تلك الموارد لتوسيع النشاط غير المشروع، وكان المقيمان يتوليان إدارة العمليات بشكل كامل بما في ذلك توقيع الاتفاقيات وتحويل الأموال خارج المملكة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة بحقهم لضمان تحقيق العدالة وحفظ النظام الاقتصادي.

اللائحة القضائية والعقوبات المفروضة على المتورطين

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمها النهائي بفرض غرامة مالية تقدر بمائة وخمسين ألف ريال سعودي على المتورطين، إضافةً إلى شطب السجل التجاري الخاص بالمؤسسة وإلغاء الترخيص الرسمي، كما تم إصدار أمر بتصفية كافة النشاطات المالية للمؤسسة بما يشمل سداد التزامات الزكاة والضرائب والمستحقات المالية المتأخرة، وتم منع المواطنة من مزاولة أي نشاط تجاري مخالف مستقبلاً، مما يؤكد حرص المملكة على تطبيق القوانين التجارية بكل صرامة.

خطوات تصعيدية تشمل ترحيل غير النظاميين وردع المخالفين

ضمن العقوبات الرادعة التي تم إقرارها، شملت الأحكام النهائية ترحيل المقيمين البنجلاديشيين المتورطين في القضية ومنعهم من العودة للعمل داخل المملكة بشكل دائم، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطط المملكة في تنظيم السوق والعمل على محاربة التستر التجاري بكل أشكاله، مما يعزز من الشفافية ويوفر فرصاً أكبر للمستثمرين الشرعيين.

جهود مستمرة لوزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري

أكدت وزارة التجارة السعودية حرصها الكبير على تكثيف حملاتها الرقابية وملاحقة كافة أشكال التستر التجاري التي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على شفافية السوق، كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال القنوات الرسمية للوزارة، للحفاظ على مناخ اقتصادي متوازن ومفتوح للجميع.