هل تعيد إدارة ترامب تشكيل الجيش الأمريكي لخدمة أهدافها السياسية؟

تثير قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة بشأن المؤسسة العسكرية تساؤلات حول مدى استقلاليتها في ظل إدارة دونالد ترامب، حيث يتركّز الجدل حول إقالات قيادية واسعة اعتبرت خطوة غير مسبوقة لإعادة هيكلة وزارة الدفاع “البنتاجون” أو ربما فرض الولاء السياسي. يعتقد محللون أن هذه القرارات تحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى السيطرة على مؤسسات الدولة المستقلة.

إعادة هيكلة البنتاجون أم ولاء سياسي؟

يكشف المحلل السياسي مهدي عفيفي أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أعلن خطة جذرية تهدف إلى دمج قيادات عسكرية وإبعاد عدد كبير من كبار الضباط بالجيش، وذلك بحجة ترشيد النفقات الإدارية وزيادة الكفاءة. بينما يرى أعضاء من الكونجرس أن هذه القرارات تعكس أجندة سياسية لتعزيز نفوذ إدارة ترامب داخل البنتاجون، مما أثار معارضة شديدة في الأوساط السياسية والعسكرية. الفكرة الأساسية لمعارضة هذا القرار تعود، حسب بعض الخبراء، إلى أن الهيكل القيادي للجيش يشكل ركيزة أساسية في كفاءته، خاصة عند التعامل مع الأزمات الدولية المعقدة التي تتطلب عمقًا استراتيجيًا خبيرًا.

كما زادت التكهنات عقب تصريحات أشارت إلى وجود خلافات بين الوزير وبعض القيادات العسكرية العليا ممن يمتلكون خبرة طويلة، حيث رأى المنتقدون أن القرار يُضعف الحياد المؤسسي الذي لطالما شكل سُلطة الفاصل بين الجيش والحكومة الأمريكية.

تسريبات “سيجنال” وأثرها في قرارات الدفاع

أثرت فضائح التسريبات التي طالت تطبيق “سيجنال” على قرارات وزارة الدفاع، إذ ورد ذكر حادثتين في وسائل الإعلام الأميريكية، تضمنت إحداها تبادل معلومات عسكرية حساسة في مجموعة دردشة مغلقة. ومن بين العوامل التي أثارت مخاوف خاصة، الطريقة غير الرسمية التي شارك بها وزير الدفاع الجداول الزمنية للعمليات العسكرية. دفع هذا الأمر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات مفاجئة، ربما تهدف إلى التركيز على من يُطلق عليهم “أهل الثقة” في قيادة العمل العسكري، مما يجعل التساؤلات تتزايد حول تأثير ذلك على الأداء المهني والمعنويات الداخلية.

يُذكر أن استخدام تسريبات معلومات حساسة على هذا المستوى قد أثار قلقًا دوليًا بشأن ملاءمة قيادات الجيش الحالية لضمان السرية والكفاءة التشغيلية العالية المطلوبة في مصالح الدفاع القومي الأمريكي.

تسييس الجيش الأمريكي: هل فقدت المؤسسة استقلاليتها؟

يتفق مراقبو المشهد الأمريكي على أن القرارات المرتبطة بإدارة ترامب تجاه “البنتاجون” تعكس محاولات لتسييس الجيش، وهو ما يتنافى مع التقاليد التي تضمن استقلال المؤسسات الأمريكية. ويرى المحلل مهدي عفيفي أن تضييق نطاق القرارات العسكرية إلى أبعاد تُخدم على أجندة سياسية يشكل خطرًا على التوازن الديمقراطي، كون الجيش يشكل أداة استقرار داخلية وخارجية. كما يُعتقد أن سياسة الرئيس ترامب في تعيين مسؤولين عسكريين استنادًا إلى الولاء السياسي بدلاً من الكفاءة، تهدف لإعادة هيكلة الجيش ليكون متناغمًا مع رؤيته السياسية، الأمر الذي انتقدته النخب السياسية والإعلامية الأمريكية.

ويشير باحثون إلى أن التدخلات السياسية المتكررة في القضاء والجيش أخيرًا باتت تخلق حالة من فقدان الثقة في المؤسسات التقليدية، مما يدفع لتساؤلات حتمية حول إمكانية استمرار دور الولايات المتحدة القيادي عالميًا. مع تصاعد التساؤلات الراهنة، تدخل الولايات المتحدة مرحلة حساسة في علاقتها بين مؤسساتها المستقلة والإدارة التنفيذية؛ مرحلة تُهدد بتقويض الأسس الديمقراطية طويلة الأمد وتحتاج إلى حسم واضح مستقبلاً.