خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟ البنك المركزي يحدد موعد اجتماعه القادم

تنتظر الأسواق المالية المصرية موعد اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، حيث يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن مصير أسعار الفائدة، خاصةً بعد اتخاذ البنك قرارًا بخفضها في الاجتماع الأخير. يأتي هذا الاجتماع في ظل توقعات اقتصادية تشير إلى استقرار الوضع المالي الحالي للدولة وإمكانية اتخاذ قرار جديد يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

هل يتم خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟

يشغل مصير أسعار الفائدة في مصر اهتمام الخبراء والمحللين مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. ناقشت اللجنة في اجتماعاتها الأخيرة الخيارات المتاحة بين خفض جديد أو تثبيت المعدلات الحالية بعد الخفض الأخير بواقع 225 نقطة أساس. يأتي ذلك وسط مؤشرات اقتصادية تدل على استقرار الأوضاع المالية العامة، الأمر الذي يُضعف احتمالية رفع أسعار الفائدة. ومع تزايد القلق العالمي من التضخم، تتجه الأنظار إلى استراتيجيات البنك المركزي لمحافظة على الاستقرار النقدي في مصر وتحقيق التوازن بين خفض التضخم وتعزيز الاستثمار.

أبرز القرارات السابقة بشأن سعر الفائدة

في الاجتماع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة للإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، حيث أصبحت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 25.00% و26.00% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند 25.50%. يُعد هذا الإجراء محاولة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة والإنتاج، كما يسهم خفض أسعار الفائدة في تخفيف الأعباء على الحكومة فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يساعد في دفع العجلة الاقتصادية للأمام.

مواعيد الاجتماعات القادمة للبنك المركزي

حدد البنك المركزي مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال عام 2025 لتحديد أسعار الفائدة. من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم يوم الخميس 22 مايو، يليه اجتماع بتاريخ 10 يوليو، ثم سلسلة من الاجتماعات تبلغ ذروتها بالاجتماع الختامي يوم 25 ديسمبر. تُعد هذه الاجتماعات ذات أهمية كبيرة، حيث أنها توجه السياسات الاقتصادية العامة وتؤثر بشكل مباشر على الشارع المصري من خلال أسعار القروض وأسعار السلع.

بهذا، يبقى السؤال مطروحًا: هل يلجأ البنك المركزي إلى خفض جديد لأسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد المحلي، أم سيتمسك باستراتيجية تثبيت الأسعار لدعم استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد؟ الإجابة ستظهر بعد انعقاد الاجتماعات المقررة للبنك المركزي.