التسهيلات الضريبية تحظى بإشادة واسعة ودعم كبير من مجتمع الأعمال

أشادت الأوساط الاقتصادية والمستثمرون بحزمة التسهيلات الضريبية التي كشفت عنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا، باعتبارها خطوة عملية لتعزيز بيئة الأعمال في مصر. تتسم هذه التسهيلات برؤية واقعية مبتكرة تهدف إلى تحسين العلاقة بين جهاز الضرائب والممولين، وتشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل مستدامة.

التسهيلات الضريبية: أداة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

صرح الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، بأن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس نهجًا جديدًا يقوم على الثقة في القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. حيث تضمنت تلك التسهيلات مبادرات لتبسيط الإجراءات الضريبية، ما يساهم في زيادة الاستثمارات الإنتاجية التي ترتكز على التصدير وتلبية احتياجات السوق. أشار هلال إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، موضحًا أن المنهج العملي لهذه التسهيلات يساعد على إزالة العوائق أمام المستثمرين ويقوي جسور الثقة بين الدولة والمستثمرين، خاصة عبر تبني نظام الفحص بالعينة الذي يُعد نقطة تحول في العلاقة بين المجتمع الضريبي والأجهزة الضريبية.

دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تحسين مناخ الاستثمار

أكد الدكتور محرم هلال أن الخطوات الجادة التي تتخذها وزارة المالية تسعى لحل المسائل الضريبية المتراكمة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة عبر المناطق والمراكز الضريبية. تشمل أيضاً هذه الجهود التركيز على سرعة إنهاء المنازعات الضريبية العالقة، مما يتيح بيئة أعمال أكثر جاذبية ويدعم زيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين. كما أشاد هلال بالتعاون المستمر بين مجتمع الأعمال والهيئات الضريبية، منوهًا بأهمية بناء شراكة قوية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

رؤية أحمد الوكيل لتأثير التسهيلات في تحسين بيئة الأعمال

أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بمرونة الحكومة في إنفاذ التسهيلات الضريبية، التي تشكل بيئة محفزة للمستثمرين من خلال وضع ضوابط واضحة وقوانين شفافة. وأكد الوكيل أن القانون الجديد ساهم في تقليل الأعباء على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بضريبة التأخير التي تم تحديد سقف لها لا يتجاوز أصل الضريبة. وشدد على أن هذا التوجه سيؤدي إلى تقوية الالتزام الطوعي ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، ما يعزز بدوره مناخ الاستثمار.

في ختام الأمر، تبرز حزمة التسهيلات الضريبية كخطوة مشجعة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث تجمع بين مرونة الإجراءات والعدالة في التعامل مع الممولين. تعكس هذه المبادرات رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يُحاكي تطلعات الاستثمار المحلي والأجنبي.