أزمة السيولة تضغط.. مصرف لبنان يعلن تعليمات جديدة للسحوبات بدءًا من مايو 2025

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، أعلن مصرف لبنان عن تغييرات هامة تتعلق بسقوف السحب النقدي لشهر مايو 2025، بهدف إعادة تنظيم السيولة المالية وتعزيز استقرار النظام المصرفي. تأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سيولة حادة وتراجع كبير في ثقة المواطنين بالقطاع المالي، ما يستدعي التحرك السريع لضمان استدامة النظام المصرفي.

التعديلات على سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025

أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً تم بموجبه تحديد سقف السحوبات الشهرية للمودعين اعتباراً من مايو 2025 بآليات جديدة. وفقاً للتعميم رقم 158 تم رفع سقف السحب بالدولار إلى 500 دولار أمريكي شهرياً، بينما حدد التعميم رقم 166 سقفاً آخر عند 250 دولاراً أمريكياً للحسابات الصغيرة. الهدف الرئيسي لهذه القرارات يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط النقدي والمالي على القطاع المصرفي، مما يساهم في تحسين وصول السيولة إلى مختلف شرائح المجتمع ويساعد في استعادة الثقة تدريجياً.

دوافع مصرف لبنان لتعديل سقوف السحب

تعزى إصلاحات السحب الأخيرة إلى عدة أسباب اقتصادية حاسمة، منها إدارة نقص السيولة الشديد الذي تعاني منه البلاد. تواجه الحكومة تحدياً كبيراً في التحكم بالنقد الأجنبي الذي يعد جوهر الأزمة الراهنة، إذ تسعى إلى الحد من تهريب الأموال إلى الخارج وضَبط العمليات النقدية للحفاظ على الاستقرار الداخلي. بالإضافة لذلك، يهدف القرار إلى حماية النظام المصرفي من الانهيار التام نتيجة الضغوط الهائلة عليه؛ ما يساعد في الحفاظ على استمرارية خدمات الجهاز المصرفي بغض النظر عن الأزمات قصيرة الأجل.

آثار القرار على الاقتصاد والمواطنين

يؤثر القرار بشكل مباشر وبطرق متباينة على الحياة اليومية للمواطنين. فمن جهة، ستظل الأسر اللبنانية تواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها؛ إلا أن الآليات المعتمدة تهدف إلى توفير قدر من السيولة يمكنها من الاستمرار في إدارة متطلباتها الضرورية. كما أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة قد تتأثر بقدرتها على تأمين السيولة لتسيير عملياتها اليومية، مما يضفي تحديات إضافية على النمو الاقتصادي. من ناحية أخرى، قد يعزز القرار استقرار النظام المالي الذي لا غنى عنه لتحقيق التنمية واستقطاب الاستثمار مستقبلاً.

في المجمل، يعكس قرار مصرف لبنان بتعديل سقف السحوبات النقدية أهمية العمل الجاد على إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطن، على الرغم من الصعوبات التي قد تواجههم على المدى القريب.