«تقرير صادم» يكشف تفاصيل جديدة عن الميزانية السعودية في الربع الأول

كشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا عن تقرير أداء الميزانية للربع الأول من عام 2025 الذي سلط الضوء على أرقام مثيرة للدهشة في ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات العامة، حيث أظهر التقرير وجود عجز مالي تجاوز التوقعات، مما أطلق حالة من الجدل بين المراقبين الاقتصاديين حول معاني ودلالات هذا العجز؛ هل هو جزء من استراتيجية مدروسة أم تحدٍ اقتصادي جديد يواجه المملكة.

تقرير الميزانية السعودية: الإيرادات والعجز المالي

أشار التقرير إلى وصول إجمالي الإيرادات العامة في الربع الأول من عام 2025 إلى 263.62 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على الأداء الاقتصادي، لكن المثير للقلق هو الزيادة الكبيرة في المصروفات الحكومية التي بلغت 322.32 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي قيمته 58.7 مليار ريال، وقد أثارت هذه الأرقام تساؤلات حول السياسات المالية المتبعة للتوفيق بين الإيرادات والمصروفات؛ فهذا العجز، رغم حجمه، قد يكون انعكاسًا للالتزامات الخاصة بالمشروعات التنموية الضخمة التي تتبناها رؤية السعودية 2030.

تحليل الإيرادات: النفطية وغير النفطية

أوضحت بيانات التقرير أن الإيرادات النفطية لا تزال تمثّل العمود الفقري لاقتصاد المملكة، حيث حققت 149.81 مليار ريال سعودي في الربع الأول، ما يدل على استمرار التأثير الرئيسي لقطاع النفط على الاقتصاد السعودي، في المقابل، بلغت الإيرادات غير النفطية 113.81 مليار ريال سعودي، وهو رقم يعكس تقدمًا تدريجيًا نحو تنويع الاقتصاد ومحاولة تقليل الاعتماد على النفط وفق استراتيجيات الرؤية الوطنية التي تستهدف مصادر دخل متنوعة ومستدامة

زيادة المصروفات: أثرها ودلالاتها

أظهر التقرير زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث كانت أبرز المصروفات موجهة لقطاع المشاريع التنموية والإدارة والخدمات الاجتماعية، وقد أوضح التقرير أن 39% من مخصصات البلديات تم صرفها خلال هذه الفترة، كما سجلت الإدارة العامة إنفاقًا بنسبة 43% خلال نفس الفترة؛ هذه الزيادة قد تُفسر على أنها محاولة لتحريك العجلة الاقتصادية لكن الحاجة للتوازن بين الإنفاق والعائد تبدو ملحّة لضمان استدامة نجاح الاقتصاد السعودي.

من خلال هذه المؤشرات، يبدو اقتصاديًا أن المملكة تواجه تحديات لكنها تعمل بخطى واثقة لتطبيق رؤيتها الطموحة مع محاولة تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل؛ الأمر الذي يتطلب مراقبة دقيقة للمتغيرات العالمية والداخلية لتحسين كفاءة توجيه الموارد المالية المتاحة.