التموين تتحرك ضد محطات البنزين بعد شكاوى المواطنين: حملة رقابية حاسمة

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور كبير في الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان وصول المنتجات البترولية بجودة عالية وشروط مطابقة للمواصفات الفنية، حيث أطلقت الوزارة سلسلة حملات تفتيشية لضمان تطبيق القوانين والتصدي لأي مخالفات قد تؤثر على السوق أو جودة المنتج، في إطار حرصها على تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع المواطنين. تهدف تلك الحملات أيضًا لتعزيز الاستخدام الأمثل للدعم الحكومي وتوفير خدمات تتماشى مع مصلحة المواطن.

كيف تعمل وزارة التموين على ضبط منظومة توزيع المواد البترولية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تكثيف الرقابة لضبط منظومة توزيع الوقود بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وحفظ المال العام. يُنفَّذ ذلك من خلال التعاون بين وزارة التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في فرق فنية متخصصة للتأكد من جودة المنتجات المتاحة في محطات البنزين. شملت الحملات التفتيشية سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية المختلفة كالبنزين والسولار وإرسالها إلى مصلحة الكيمياء للفحص الدقيق، ما يساعد على كشف الغش التجاري قبل أن يصل للمستهلك النهائي.

الإجراءات المتخذة ضد المخالفات في محطات الوقود

لم تتوانَ الوزارة في تنفيذ عقوبات رادعة على محطات الوقود التي تُثبت العينات تورطها في بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة. وفق القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، يتم تطبيق إجراءات حاسمة تشمل الغلق الفوري للمحطة المخالفة، تحويل المشغلين إلى النيابة العامة، وتوقيع عقوبات تصل إلى السجن لثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة تصل إلى 100 ألف جنيه. تسعى هذه التدابير لردع التجار عن استغلال المواطنين أو الإضرار بالمنظومة البترولية.

أهمية الحملات التفتيشية لضمان جودة المنتجات البترولية

تُبرز هذه الحملات الدور الإيجابي الذي تلعبه وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية للسيطرة على عمليات الغش وضمان توفير منتجات ذات جودة للمستهلك النهائي. وتؤكد التقارير أن النتائج الأولية لفحص العينات لم تُظهر أي شوائب، مما يعكس نجاح الأجهزة الرقابية في تحقيق أهدافها. مع ذلك، تبقى الوزارة مُلتزمة بمتابعة الأنشطة اليومية لمحطات الوقود لردع أي ممارسات خاطئة قد تطال الدعم المقدم وتقف عائقًا أمام الشفافية في توزيع المنتجات.

تُثني هذه المبادرات على الجهود المبذولة في إطار الحفاظ على حقوق المواطن وضبط السوق. وتظهر أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات لتحسين الإدارة النوعية وتطوير أدوات الرقابة لضمان جودة الخدمات البترولية وسير المنظومة بكفاءة عالية.