المركزي يعلن قرارًا جديدًا: قفزة بأسعار الذهب وبشرى للاستثمارات الأجنبية بمصر

حرص البنك المركزي المصري على تعزيز دور اتحاد بنوك مصر بإجراء تعديلات جوهرية على النظام الأساسي، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة المؤسسية. في الوقت ذاته، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا في السوق المحلي، مصاحبة لزخم النشاط الاقتصادي. على صعيد آخر، سجل قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تطورًا ملموسًا، مقترنًا بجهود وزارة المالية في تقديم التيسيرات الضريبية لاستعادة ثقة الممولين.

تعديلات اتحاد بنوك مصر والحوكمة المؤسسية

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بإجراء تعديلات محورية على النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات العمل المؤسسي وزيادة مستويات الشفافية. تضمنت التعديلات منح البنك المركزي الحق في تعيين ممثلين لحضور الجمعية العامة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يكون أعضاؤه من التنفيذيين الأعلى مستوى بالقطاع المصرفي، ما يعزز من قدرات الاتحاد على تمثيل البنوك ودعم توجهات المنظومة المصرفية في مصر. ويمتد التأثير الإيجابي لهذه الخطوة إلى تمكين الاتحاد من العمل بكفاءة أعلى بما يوفر البيئة المناسبة للنمو والاستقرار الاقتصادي.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري

شهدت أسعار الذهب في مصر قفزة ملحوظة خلال الأيام الماضية، حيث سجل عيار 21 الذي يُعد الأكثر شيوعًا في السوق المحلي حوالي 4800 جنيه للجرام. كذلك، بلغت أسعار العيار 24 نحو 5485.75 جنيه، وهو العيار الأعلى سعرًا وقيمة، في حين سجل عيار 18 حوالي 4114.25 جنيه للجرام. ويعود هذا الارتفاع إلى تزايد الإقبال مع تقلبات السوق العالمية، بجانب زيادة الطلب المحلي في الأعراس والمناسبات. أيضًا، يلعب سعر المصنعية دورًا كبيرًا في تحديد إجمالي قيمة الذهب للمستهلكين، حيث تتراوح المصنعية بين 130 و250 جنيهًا، وفقًا لمحل الصاغة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدعم الاقتصاد المصري

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. جاء هذا النمو مدعومًا باستثمارات جديدة في القطاع البترولي بقيمة 2.9 مليار دولار، رغم انخفاض التحويلات إلى الخارج. كما ساهمت الاستثمارات غير البترولية في تحقيق صافي تدفق للداخل بقيمة 5.8 مليار دولار، مدفوعة بتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال أخرى قائمة. ويعكس هذا الأداء الإيجابي اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بثقة السوق المصرية وفرصها المتنوعة.

أما عن الجهود المحلية لتعزيز الاقتصاد، فقد أكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية الحوافز الضريبية التي تم إطلاقها لدعم الممولين، مشيرًا إلى التوسع في تطبيق قوانين جديدة تسعى إلى تبسيط المنظومة الضريبية وزيادة القاعدة الضريبية، مما يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير بيئة استثمارية مرنة ومتطورة.