يا عزيزي! عدد الأدوار المسموح بها عند البناء بعد إلغاء الاشتراطات تعرف عليه الآن

تسعى الحكومة المصرية إلى تسهيل إجراءات البناء ودعم المواطنين والمستثمرين من خلال قرارات جديدة أصدرتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في العديد من المحافظات، وأعيد العمل بقانون البناء الموحد لضمان تسريع عملية إصدار تراخيص البناء، وتبسيط الإجراءات المستندية، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة.

تسهيل إجراءات تراخيص البناء: خطوات جديدة ومبسطة

في إطار الجهود المبذولة لتحسين بيئة البناء في مصر، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تقليص خطوات إصدار تراخيص البناء من خمس عشرة خطوة إلى ثماني خطوات فقط، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تقليل المدة الزمنية والجهد المبذول من جانب المواطنين، حيث باتت العملية أكثر سلاسة وسرعة؛ فالهدف الأساسي هو دعم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين والتشريعات الجديدة المتعلقة بتراخيص البناء، إذ يساهم هذا التيسير في تعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمواطن، ويضمن الامتثال للمعايير الحديثة في الإنشاءات العمرانية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

اشتراطات تراخيص البناء: تحديد الأدوار والارتفاعات وفق القانون الجديد

أوضح القانون الجديد الخاص بتراخيص البناء عدد الأدوار المسموح بها بناءً على عرض الطريق، حيث يُسمح في الشوارع التي يبلغ عرضها ستة أمتار أو أكثر ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي ثلاثة عشر مترًا، أما في الشوارع الأعرض التي تزيد عن ثمانية أمتار، فيتم تحديد الارتفاع بضعف عرض الشارع، مما يتيح مرونة أكبر للمالكين في التوسع الرأسي، كما أُتيح استخدام الدورين الأرضي والأول للأغراض التجارية أو الإدارية في الشوارع بعرض أكبر من عشرة أمتار، وهو ما يدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الأحياء السكنية، مع مراعاة الضوابط البيئية والأمنية التي تضمن سلامة المباني واستدامتها.

ضوابط تراخيص البناء: الالتزام بالسلامة والاستدامة البيئية

أكدت التعديلات الأخيرة على ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع التي تحددها سلطات الطيران المدني والدفاع المدني، مع الحرص على حماية الأراضي الزراعية من التعديات، حيث يتم تحديد عدد الأدوار في القرى بناءً على عرض الطرق لتحقيق توازن بين التوسع العمراني والمحافظة على البيئة، كما ألزم القانون المواطنين باتباع الأكواد المصرية للتصميم والتنفيذ، لضمان السلامة الإنشائية وحماية السكان، ويأتي ذلك في ظل التوجه المتزايد نحو البناء العمودي داخل التجمعات السكنية؛ لذا يجب على الجميع الالتزام بالمعايير المحددة لتجنب أي مخاطر محتملة، سواء على المستوى الفردي أو العام، مما يساهم في بناء مجتمعات عمرانية آمنة ومستدامة.

ولتسهيل فهم الاشتراطات الجديدة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح العلاقة بين عرض الشارع وعدد الأدوار المسموح بها:

إضافة إلى ذلك، تم تحديد خطوات واضحة لاستخراج تراخيص البناء، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلب مصحوب بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي للموقع، دون الحاجة إلى تقديم عقد ملكية مشهر أو بيانات إحداثيات، حيث يتم إجراء رفع مساحي خلال خمسة عشر يومًا من خلال جهات معتمدة مقابل رسوم رمزية، وتصدر الجهة الإدارية بيان صلاحية الموقع خلال خمسة أيام بعد التأكد من الاشتراطات، ليصبح الإجمالي عشرين يومًا فقط، وبعد ذلك يتم تقديم المستندات الهندسية والتعاقد مع مهندس ومقاول معتمدين، ثم مراجعة الملف خلال أربعة عشر يومًا، وتحديد الرسوم خلال عشرة أيام إضافية، ليتم استلام الترخيص خلال يومين فقط من سداد الرسوم، مما يعكس التزام الدولة بتسهيل الإجراءات.

وفيما يلي قائمة بالخطوات الأساسية للحصول على ترخيص البناء بشكل منظم:

• تقديم طلب بيان صلاحية الموقع إلى المركز التكنولوجي مع صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
• إجراء رفع مساحي خلال 15 يومًا عبر جهة معتمدة.
• إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام بعد التحقق من الاشتراطات.
• تقديم الرسومات الهندسية والتعاقد مع مهندس معتمد ومقاول.
• مراجعة الملف خلال 14 يومًا وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
• استلام الترخيص خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.

بهذه الخطوات الجديدة والمبسطة، تسعى الحكومة إلى تعزيز التنمية العمرانية في مختلف المناطق، مع الحفاظ على السلامة العامة والبيئة، حيث تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار العقاري، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع البناء، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في زيادة عدد المشروعات السكنية والتجارية، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة مناسبة للعيش والعمل، كما أن الالتزام بتلك الضوابط يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات السكان والمحافظة على الموارد الطبيعية.