إقالة بن مبارك: هل تفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة قريباً؟

تُعتبر استقالة أو إقالة رئيس الوزراء حدثًا جوهريًا يُغيّر من ديناميكيات السلطة التنفيذية في الدولة ويؤثر بشكل مباشر على توازن القوى السياسية ومعالجة القضايا الوطنية. يواجه هذا الإجراء انعكاسات دستورية وإدارية تمثل مرحلة انتقالية بين التشكيل الحكومي الجديد واستمرار الأعمال الحكومية بما يضمن استقرار القرارات السيادية.

الفرق بين الإقالة والاستقالة وفق الدستور اليمني

يُوضح الدستور اليمني الفرق الجوهري بين الإقالة والاستقالة كمفهومين دستوريين. وفقًا للمادة 129، يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ قرار بإقالة رئيس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون الحاجة إلى استشارات أو موافقات مسبقة، وعادة ما يكون ذلك ناتجًا عن فقدان الثقة أو إخفاق في تحقيق تطلعات الشعب. ومن جهة أخرى، تستند المادة 131 إلى سياق الاستقالة، إذ تُشير إلى أن الاستقالة تأتي برغبة شخصية من رئيس الوزراء وتُقدم كتابة إلى رئيس الجمهورية. بمجرد قبولها، تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لضمان سير الأمور الإدارية بسلاسة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة. ويُفهم من ذلك أن الاستقالة تختزل غالبًا في سياقات ذاتية أو ضغوط سياسية تُرغم رئيس الوزراء على التنحي طواعية.

الآثار القانونية المترتبة على الإقالة أو الاستقالة

تُرتب كل من الإقالة والاستقالة تداعيات قانونية مختلفة. فعندما تتم الإقالة، يعني ذلك إسقاط الحكومة الحالية كليًا وتعيين رئيس وزراء جديد لإعادة تشكيل الحكومة خلال إطار زمني محدد يحدده الدستور. أما في حالة الاستقالة، تستمر الحكومة الحالية بوضعها كحكومة تصريف أعمال إلى أن يتم تعيين حكومة جديدة رسميًا، مما يمنع حدوث أي فراغ إداري قد يُعطل وظائف الدولة. تلعب الظروف السياسية والاقتصادية دورًا رئيسيًا في تحديد الموقف الدستوري، حيث ترتبط هاتان العمليتان بسياقات صراعات داخلية أو تحديات خارجية وتحقيق التوازن بين الاستقرار السياسي وتلبية احتياجات المواطنين.

جدل قانوني حول استقالة أو إقالة رئيس الوزراء

برز الجدل في الحالة التي ارتبطت بإعلان استقالة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بتاريخ 3 مايو 2025 وتعيين خلفه سالم بن بريك في 1 مايو 2025، مما أثار نقاشًا حادًا حول طبيعة الأمر. اعتبر البعض أن هذا التضارب الزمني يُلمح إلى أن ما جرى كان إقالة مغايرة للمعلن رسميًا. تُشير هذه القضية إلى أهمية الامتثال الصارم للنصوص الدستورية لضمان شفافية وشرعية العملية. على الرغم من النقاشات، يكمن الحل في الالتزام بالإجراءات الدستورية بما يدعم الاستقرار السياسي ويُجنب البلاد أية أزمات جديدة.

تُبرز هذه الوقائع الحاجة إلى تطوير الآليات الدستورية بما يُسهم في استقرار السلطة التنفيذية وضمان استمرار عمل المؤسسات تحت أي ظرف كان، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تعيشها البلاد من تداخلات سياسية وتجاذبات اقتصادية شديدة التعقيد.