هل تعلم؟ عدد الأدوار المسموح بها للبناء بعد إلغاء الاشتراطات يكشف المفاجآت

تعد التعديلات الأخيرة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد تفعيل المادة 26، خطوة مهمة نحو تنظيم العمران في مصر، حيث وضع القانون قواعد صارمة بشأن عدد الأدوار المسموح بها وارتفاع المباني بناءً على عرض الشارع. يهدف ذلك إلى الحفاظ على الطابع العمراني، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة في الريف.

قانون البناء الموحد: ضوابط جديدة لعدد الأدوار

يحدد قانون البناء الموحد معايير دقيقة لتنظيم ارتفاع المباني وعدد الأدوار بناءً على عرض الطريق، ففي الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي 13 مترًا؛ أما في الطرق التي يتخطى عرضها 8 أمتار، فيُسمح بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع، مما يوفر مرونة أكبر للتوسع الرأسي. كما يتيح القانون استغلال الدور الأرضي والأول للأنشطة التجارية أو الإدارية في المباني السكنية، لكن بشرط أن تكون الطرق بعرض 10 أمتار أو أكثر. هذا التنظيم يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي داخل المناطق السكنية مع الحفاظ على التوازن العمراني، ويُعتبر قانون البناء الموحد أداة فعالة لضمان الالتزام بالمخططات التنظيمية المعتمدة.

تسهيل إجراءات تراخيص البناء بموجب قانون البناء الموحد

شهدت الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء تبسيطًا كبيرًا بعد تعديل قانون البناء الموحد، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية تقليص الخطوات اللازمة من 15 إلى 8 فقط، بالإضافة إلى إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بمستند ملكية. كما تم إعفاء المواطنين من التعامل مع وحدات الجامعات المتخصصة، على أن تتولى الجهات الإدارية مسؤولية مراجعة المستندات؛ ونتيجة لذلك، أصبحت المدة الزمنية لاستخراج الترخيص لا تتجاوز 26 يومًا في الحالات البسيطة، وتصل إلى 40 يومًا إذا تطلب الأمر تقديم وثيقة تأمين. تبدأ العملية بتقديم طلب بيان صلاحية الموقع مرفقًا بصورة الهوية وكروكي الموقع، مع إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا، وإصدار البيان خلال 5 أيام إضافية. هذه الخطوات تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطن.

اشتراطات قانون البناء الموحد للتقسيمات والمخططات

ينص قانون البناء الموحد على الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط التقسيمات المحددة، مع التأكيد على تنفيذ المباني وفق الأكواد المصرية للبناء. تشمل هذه الاشتراطات جميع المدن والقرى، باستثناء المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والأراضي الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما يُسمح بإقامة أنشطة تجارية وإدارية في الدورين الأرضي والأول للمباني السكنية المطلة على طرق بعرض 10 أمتار أو أكثر، مما يساهم في دعم المشاريع الصغيرة وتحفيز الاقتصاد المحلي. يُضاف إلى ذلك أن الجهات المختصة تتولى مراجعة الرسومات الهندسية والمستندات خلال 14 يومًا فقط، يعقبها تحديد الرسوم خلال 10 أيام إضافية، وإصدار الترخيص بعد السداد خلال 48 ساعة، وهي فترة زمنية قياسية تعكس حرص الدولة على تسهيل الإجراءات.

لتوضيح الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص بناء، يمكن تلخيص الخطوات الأساسية في القائمة التالية:

• تقديم طلب بيان صلاحية الموقع مع صورة الهوية وكروكي الموقع.
• إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا وإصدار البيان خلال 5 أيام.
• تقديم طلب الترخيص مرفقًا بالرسومات الهندسية ومستند الملكية.
• مراجعة المستندات خلال 14 يومًا وتحديد الرسوم خلال 10 أيام.
• سداد الرسوم وإصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط.

لتسهيل فهم المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص، يُظهر الجدول التالي تفاصيل الفترات المحددة لكل مرحلة:

في الختام، تعكس التعديلات على قانون البناء الموحد التزام الدولة بتطوير المنظومة العمرانية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين التوسع العمراني وحماية الأراضي الزراعية. إن هذه الخطوات تُعد نقلة نوعية نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة، حيث يتم الجمع بين النمو العمودي والأفقي بما يتماشى مع احتياجات السكان وطموحات التنمية. كما أن تقليص المدد الزمنية والإجراءات البيروقراطية يعكس حرص الجهات المعنية على تقديم خدمات أكثر كفاءة، مما يعزز الثقة بين المواطن والجهات التنفيذية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاع العقاري.