مجلس الوزراء: تعديل المساعدات العامة يمهد لتشكيل لجان تطوير فعّالة

وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تعديل المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 المتعلق بالمساعدات العامة، بهدف تعزيز كفاءة لجان المساعدات وزيادة مرونتها. ووفقًا للتعديل، سيكون للجنة المساعدات القدرة على تشكيل لجان فرعية تضم مختصين لمراجعة واعتماد الحالات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة وتوفير الدعم اللازم للمستفيدين. يسري التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.

أهمية تعديل المادة 16 في قانون المساعدات العامة

يأتي تعديل المادة (16) من قانون المساعدات العامة في إطار تحسين الأدوار التنظيمية، حيث يسمح للجنة الأم بتشكيل لجان فرعية متعددة بدلًا من الاكتفاء بلجنة واحدة. هذا التغيير يمنح مرونة أكبر في توزيع المهام، من خلال الاستعانة بمختصين متنوعين من الإدارة لبحث الطلبات ودراسة الحالات بشكل دقيق. كما يمكن لهذه التعديل أن يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لاعتماد المساعدات، مما ينعكس إيجابًا على الأسر المحتاجة والمستفيدة من القانون، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

التنظيم الجديد للمساعدات العامة

يحمل التنظيم الجديد بُعدًا عمليًا يهدف إلى ضمان دقة وكفاءة عمل اللجان الفرعية. وفق النص الجديد للمادة، سيتم تشكيل اللجنة الأساسية من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير، وتكون مختصة بوضع آلية الاجتماعات واتخاذ القرارات. كما يُسمح لها بتشكيل لجان فرعية تضم مختصين لتقييم الطلبات وفقًا لأحكام القانون. هذه الهيكلة الجديدة تعزز من جودة القرارات المُتخذة وتضمن إجراءات أكثر شفافية وعدالة في منح المساعدات. كما أنها تجعل النظام أكثر قدرة على الاستجابة للتغيرات أو الأزمات الطارئة.

كيفية تنفيذ تعديل قانون المساعدات العامة

بحسب التعديل، فإن رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين سيعملون على تنفيذ أحكام القانون ضمن أدوارهم المحددة. يتم نشر القانون المُعدّل في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، حيث سيُتاح للجهات المعنية الاستفادة من الصلاحيات الجديدة وتحسين خدمات المساعدات المقدمة للمستفيدين. هذا التعديل يأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير التشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وضمان استدامة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

يُعد هذا التعديل خطوة إيجابية نحو تعزيز كفاءة منظومة المساعدات العامة، وذلك من خلال وضع أُطر تنظيمية محكمة تضمن استفادة الأفراد المستحقين بشكل أسرع وأكثر دقة.