صرف سكني مايو 2025 بالسعودية: دفعة دعم تصل في موعدها للمستفيدين

تواصل المملكة العربية السعودية ريادتها في توفير حياة كريمة لمواطنيها، حيث تعتبر برامج الدعم السكني من أبرز المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي. تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية برامج موسعة لتلبية احتياجات الأسر السعودية من السكن، وذلك عبر الحلول التقنية الحديثة والخدمات الإلكترونية التي تسهل إجراءات التقديم والمتابعة، مما يجعل المبادرة أكثر شمولية وكفاءة.

موعد صرف الدعم السكني مايو 2025 بالسعودية

أعلنت الجهات المنظمة لبرنامج الدعم السكني في السعودية عن الموعد الرسمي لصرف دفعة شهر مايو 2025، حيث سيتم صرف الدعم يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025 بدلًا من يوم السبت 24 مايو كونه يوافق عطلة نهاية الأسبوع. توفر هذه الدفعات المنتظمة استقرارًا ماليًا للأسر المستفيدة، كما تؤكد الحكومة السعودية التزامها الكامل بدعم المواطنين في هذا المجال وتحقيق الأهداف المحددة ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة ملكية المساكن وخلق بيئة سكنية متكاملة للجميع.

طريقة التقديم على الدعم السكني عبر منصة سكني

تقدم منصة سكني خدماتها بشكل إلكتروني لجميع المواطنين السعوديين الراغبين بالاستفادة من الدعم السكني، حيث يمكن التقديم بسهولة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “سكني”، ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب القائم. يُطلب من المتقدمين اختيار خدمة “التقديم على الدعم السكني”، قراءة الشروط المعتمدة بعناية، ثم النقر على “تقديم الطلب” وإرفاق البيانات المطلوبة، ما يضمن التفاعل السريع ومتابعة الإجراءات بسهولة.

شروط استحقاق الدعم السكني في السعودية

وضعت الحكومة السعودية شروطًا دقيقة لضمان استفادة المستحقين من الدعم، وتشمل هذه الشروط الجنسية السعودية والإقامة داخل المملكة، إلى جانب أهمية أن تكون الأسرة مستحقة ماديًا للدعم طبقًا لمستوى الدخل المحدد. كما يتطلب البرنامج عدم امتلاك مقدم الطلب أي عقار سكني مسجل باسمه. وتعطى الأولوية للأسر التي تعول الأطفال أو الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن البرنامج يراعي البعد المجتمعي والإنساني لتحسين جودة حياة السكان الأكثر حاجة.

بفضل الجهود المستمرة لصندوق التنمية العقارية، شهد الدعم السكني في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز التمويل العقاري 62.9 مليار ريال خلال 2024، وزادت أعداد العقود التمويلية بنسبة 20% لتصل إلى 89 ألف عقد، مما يُبرز التزام المملكة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاع الإسكان لخدمة كافة شرائح المجتمع.