سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 يواصل تغييره بالسوق المصري

سعر طن حديد اليوم في السوق المصرية يعد مؤشرًا هامًا يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويعكس تحركات أسعار المواد الخام عالميًا ومحليًا. اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، استقر سعر طن الحديد ليتراوح بين 36,200 جنيه و38,400 جنيه حسب الشركة، مع تسجيل اختلافات طفيفة بناءً على العروض المقدمة وتكلفة النقل.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

حققت أسعار الحديد في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم، مع اختلاف واضح بين الأسعار لدى الشركات الكبرى وشركات الحديد الصغيرة. بلغ سعر حديد عز، أشهر العلامات التجارية في مصر، 39,338 جنيهًا شاملاً تكلفة النقل وهامش الربح، بينما تراوح سعر طن الحديد الاستثماري بين 36,000 جنيه و38,500 جنيه. هذه الفروق في الأسعار تعتمد على الجودة، تكاليف الشحن، والقدرة التنافسية لكل شركة، مما يجعل من المهم للمستهلكين مقارنة الأسعار والعروض قبل اتخاذ قرار الشراء.

أسعار الحديد اليوم في أبرز الشركات

شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية تباينًا بين شركات الإنتاج، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• حديد بشاي: 38,400 جنيه للطن
• حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن
• حديد العتال: 38,000 جنيه للطن
• حديد عطية: 38,500 جنيه للطن
• حديد الكومي: 36,000 جنيه للطن
• حديد العشري: 36,200 جنيه للطن
• حديد المعادي: 37,000 جنيه
• الجيوشي: 38,000 جنيه للطن
• حديد المراكبي: 37,000 جنيه
• مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن
• حديد بيانكو: 36,500 جنيه للطن

هذا التنوع في الأسعار يرجع إلى سياسات الشركات المختلفة والعروض المتاحة، وقد يبدو جليًا أن هناك انخفاضات طفيفة في بعض الأسعار مقارنة بالأيام الماضية مما يدل على استقرار نسبي في السوق.

سعر طن الحديد عالميًا

على الصعيد العالمي، تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، مثل العرض والطلب، والسياسات الاقتصادية العالمية. اليوم، بلغ متوسط سعر حديد التسليح عالميًا نحو 437.24 دولارًا للطن، فيما بلغ متوسط سعر خام الحديد 98.19 دولارًا للطن المتري. يعتمد سعر الحديد عالميًا بشكل كبير على تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام، مما يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية، خصوصًا في الدول المستوردة. استقرار الأسعار العالمية يساعد في تقليل تقلبات السوق، مما يعزز الثقة لدى المستهلكين بانتظام الأسعار.

بناءً على هذه الأسعار، يمكن القول إن السوق المصرية تسير نحو مزيد من الاستقرار، مدعومة بتوازن بين الإنتاج المحلي والتغيرات العالمية، مما يعزز من قدرة التجار والمستهلكين على التكيف مع السوق.