قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يشعل جدلاً واسعاً ونقاشاً شعبياً حاداً

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 حالة من النقاشات المكثفة على الساحة الاجتماعية والإعلامية؛ حيث تتباين الآراء حول المواد الجديدة التي يتضمنها هذا القانون. بينما يرى البعض أنه يسعى إلى تحسين أوضاع الأسرة وحمايتها، يعتقد آخرون أنه يحتوي على شروط قد تؤدي لتحديات أمام المقبلين على الزواج، مما فجر جدلاً واسعاً بين المواطنين والخبراء.

ما هي أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025؟

أُعِدّ قانون الزواج الجديد في الجزائر بعد مشاورات مع الجهات المختصة وخبراء الأسرة لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات. تركز أبرز بنود القانون على:

• تحديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 21 عامًا للذكور والإناث.
• إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تدريبية أسرية لتهيئتهم للحياة الزوجية.
• فرض إثبات القدرة المالية للطرفين لضمان مسؤوليتهم القانونية.
• تعدد الزوجات يُتاح بناءً على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، إلى جانب شروط صارمة لمنع الاستغلال.
• الترويج للتوثيق الإلكتروني لعقود الزواج عبر منصات حكومية رسمية.
• تقنين زواج الأجانب من المواطنين الجزائريين وفق معايير واضحة تراعي حفظ الحقوق.
• إدراج بند يسمح للمرأة بمطالبة عدم التعدد ضمن عقد الزواج.
• تشديد العقوبات المرتبطة بتهرب أحد الأطراف من النفقة بعد حدوث الطلاق.
• إتاحة خدمات الدعم النفسي والقانوني للطرفين في حالات الانفصال للحد من الآثار السلبية.

تهدف هذه البنود إلى مواجهة المشكلات الحالية في المجتمع الجزائري؛ من التفكك الأسري إلى التحديات المادية والاجتماعية بين الأزواج.

الجدل حول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

الشارع الجزائري شهد انقسامًا واضحًا؛ فبينما يدعم البعض القانون باعتباره خطوة إيجابية لتنظيم العلاقات الزوجية، يرى بعض آخر أنه يضع قيودًا جديدة قد تُثقل كاهل الشباب. من أبرز المواقف:

• ترحيب من جمعيات نسائية منح المرأة حقوقًا إضافية، خاصة فيما يتعلق بقرار التعدد والقدرة على إثبات نفسها ماليًا.
• اعتراض شرائح من الرجال، معتبرين أن شروط التعدد وموافقة الزوجة الأولى تُمثل قيودًا غير مقبولة.
• مطالب من مؤسسات دينية وأئمة بمراجعة البنود التي تمس الجوانب الشرعية، لضمان توافقها مع القيم الإسلامية.
• تخوف بين الشباب من عدم تمكنهم من تحقيق شرط الاستقرار المالي قبل الزواج.

كما تصاعدت مناقشات حول البند الخاص بدورات تأهيل المقبلين على الزواج، حيث وجدها البعض إضافة مفيدة لتثقيف المقبلين، بينما عارض البعض الآخر فرضها كشرط إجباري لإتمام الزواج.

كيف يمكن أن يؤثر القانون الجديد على الزواج في الجزائر؟

القانون الجديد يُتوقع أن يُحدث تغييرات كبيرة في المنظومة الأسرية الجزائرية ما بين إيجابيات وسلبيات. فمن جهة، يُسهم في دعم الزواج المستدام وتقليل حالات الطلاق؛ بسبب الإلزام بالدورات التوعوية قبل الزواج، ومن جهة أخرى قد يؤدي إلى تراجع معدلات الزواج بسبب التعقيدات الجديدة. إلى جانب ذلك، قد يساعد الدعم المالي المقترح عبر القروض الاجتماعية بدون فوائد في تخفيف الأعباء؛ لكنه يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على توفير هذه التمويلات بشكل دائم.

في النهاية، يبقى قانون الزواج الجديد خطوة جريئة نحو تنظيم العلاقات الزوجية بينما يُنتظر مدى تأثيره الفعلي على أرض الواقع، بناءً على مراجعات دورية وحوار مُجتمعي مستمر؛ لضمان معالجة الثغرات واستيعاب جميع وجهات النظر المختلفة.