اتحاد الغرف يطلق مجلس الأعمال السعودي الهولندي لتعزيز الشراكات الاقتصادية

تم الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السعودي – الهولندي في خطوة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وهولندا. جاء هذا التأسيس بعد موافقة هيئة التجارة الخارجية، حيث يتمحور دور المجلس حول تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في كل من البلدين، مع تركيز خاص على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أهداف مجلس الأعمال السعودي – الهولندي لتعزيز التعاون التجاري

يهدف مجلس الأعمال السعودي – الهولندي إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين عبر إقامة شراكات استراتيجية تساهم في النمو الاقتصادي. قام المجلس في اجتماعه الأول بوضع خطة عمل استراتيجية تسعى لتحقيق التنسيق بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلدين، بما يعزز فرص الاستثمار عبر توفير بيئة مواتية تخدم مصالح قطاعي الأعمال بكل من السعودية وهولندا. يركز المجلس على استهداف القطاعات الرئيسية التي تدعم رؤية المملكة 2030 مثل التكنولوجيا المتقدمة والزراعة المستدامة والصناعات التحويلية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الهولندية المتقدمة في هذه المجالات.

أهمية التوافق مع رؤية المملكة 2030

يمثل هذا المجلس أحد المرتكزات المهمة لدعم رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية مع إحدى الدول البارزة في الاتحاد الأوروبي مثل هولندا. يسعى المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية لترسيخ حضور الشركات الهولندية في السوق السعودي، الذي يعتبر من أكبر الأسواق بالشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يُعوَّل عليه في تقديم حلول مبتكرة لزيادة الاستثمارات وتوسيع الأنشطة التجارية، ما يوفر دفعة قوية للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

الفرص الاستثمارية في السوقين السعودي والهولندي

توفر السوق السعودية فرصًا استثمارية عديدة بفضل توافر البنية التحتية المتطورة والنمو الاقتصادي المتسارع، بينما تعد هولندا بوابة لاستثمارات عالمية بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا وامتلاكها أحد أهم الموانئ البحرية. من المتوقع أن يساعد المجلس الجديد أصحاب الأعمال من البلدين في اكتشاف هذه الفرص وتعزيز التكامل الاقتصادي، من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والمعارض الدولية المتخصصة.

تأسيس مجلس الأعمال السعودي – الهولندي يعد بداية مثالية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من خلال تبني استراتيجيات واضحة وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومات، سيحقق المجلس فوائد اقتصادية متبادلة تعزز من النمو المستدام للقطاعين التجاري والاستثماري في المملكة وهولندا على حد سواء.