صدمة قضائية: تأجيل محاكمة نائب إخواني وآخرين في اقتحام مركز شرطة العدوة

في خطوة قضائية بارزة، قررت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء تأجيل إعادة محاكمة أربعة متهمين من بينهم نائب سابق عن جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وذلك خلال أحداث الشغب التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013. القرار جاء لتحديد موعد الجلسة الجديدة خلال دور شهر أغسطس المقبل، في انتظار تقرير اللجنة الفنية المختصة بفحص الأدلة ومقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية.

محاكمة نائب إخواني في قضية شغب العدوة

يواجه المتهمون اتهامات تشمل التورط في أعمال شغب وحرق عمدي لممتلكات الدولة، حيث صدر بحقهم سابقًا أحكام قضائية بالسجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 15 عامًا. تشمل قائمة المتهمين النائب السابق “محمد.ع. ا. م” إلى جانب ثلاثة آخرين. وقد تم القبض عليهم مؤخرًا لإعادة محاكمتهم وفق القوانين المعمول بها. الجلسة السابقة انعقدت برئاسة المستشار صلاح الشربيني، بمشاركة أعضاء هيئة المحكمة الآخرين، لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية الحساسة.

حيثيات قضية مركز شرطة العدوة

أحداث القضية تعود إلى عام 2013 أثناء الانفلات الأمني الذي أعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والذي شهد اعتداءات على مراكز الشرطة والمنشآت العامة. القضية تحمل الرقم 2347 لعام 2015 جنايات شمال المنيا، وقد سبق أن أدين فيها 680 متهمًا بتهم عدة شملت التجمهر، الإضرار بالأمن العام، واستهداف منشآت حكومية. الأحكام السابقة تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد من 3 سنوات إلى 15 عامًا. ومع تقديم أدلة جديدة، حصل المتهمون الأربعة على فرصة لإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.

تطورات جديدة وتأجيل الجلسة

وفق قرار القاضي، تم تأجيل الجلسة إلى الشهر القادم لاستكمال فحص الأدلة الفنية، بما في ذلك التقارير المصورة التي تُستخدم كبراهين رئيسية في القضية. هذه الخطوة تأتي بعد توجيهات هيئة المحكمة بضرورة تقديم تقرير دقيق لضمان المحاكمة العادلة، مع التزامها بمبادئ الشفافية القانونية.

تشكل هذه القضية نموذجًا حقيقيًا لتحديات العدالة في القضايا المرتبطة بأحداث العنف السياسي، وما زالت جلسات المحاكمة مستمرة لبلوغ حكم نهائي.