محافظ الغربية: لجنة جديدة لتسريع اعتماد الأحوزة العمرانية وتطوير الخدمات المحلية

شهدت محافظة الغربية تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إذ أولت القيادات التنفيذية، وعلى رأسها اللواء أشرف الجندي، اهتمامًا خاصًا بملف التصالح في مخالفات البناء، وتطبيق قانون التصالح بما يتماشى مع القوانين المنظمة. وفيما يخص ملفات التطوير العمراني، تم اتخاذ خطوات كبيرة، خاصة في المدن الكبرى مثل المحلة، لتوفير بنية تحتية تواكب احتياجات المواطنين.

التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد

اعتمدت المحافظة المادة الثانية من قانون التصالح كمرجعية رئيسية لتنظيم الحالات؛ حيث يتم تعديل خطوط التنظيم والشوارع طبقًا للمخططات الحديثة. وفي هذا الإطار، صدر القرار رقم 1021 لسنة 2024 من أجل تسهيل عمل اللجان الفنية المختصة. المحافظة أكدت أن جميع الخطوات تُنفذ بدقة لضمان حقوق المواطن ورفع كفاءة البنية التحتية. كما تم التركيز على الكتل السكنية القريبة من المدن وتسهيل إجراءات التصالح عليها.

جهود تطوير المدن والقرى داخل نطاق الغربية

تعمل محافظة الغربية على توقيع الأحوزة العمرانية المعتمدة ميدانيًا بالتعاون مع مديرية المساحة. تسعى هيئة التخطيط العمراني، بالتنسيق مع المحافظة، لإعداد مخططات استراتيجية تشمل مدينة المحلة وقراها؛ لتوفير اشتراطات بناء تواكب التطورات العمرانية. الجهود تشمل أيضًا تحديث كافة مشاريع البنية التحتية، مثل مشروع كورنيش محلة أبو علي الذي وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 85%، بالإضافة إلى الشوارع الحيوية مثل شارع الثورة الذي اكتملت أعمال رصفه بنسبة 90% تقريبًا.

مشروعات الصيانة والتطوير بالمحافظة

أولت المحافظة اهتمامًا خاصًا بمشاريع الصيانة، مثل كوبري صفط تراب الذي تبين من التقارير الهندسية أنه بحالة جيدة، ولكنه يحتاج لصيانة دورية. تم تخصيص أكثر من 14 مليون جنيه لدعم أعمال الصيانة بالكباري في عموم المحافظة. وفيما يخص قرية بطينة، تم التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال المرافق مثل المياه والصرف الصحي؛ لتسهيل عملية رصف الطرق ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

الخطوات التي اتخذتها محافظة الغربية تؤكد اهتمام الإدارة المحلية بتطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة عمرانية تليق بالمواطنين؛ حيث يُعد تحقيق الاستدامة والارتقاء بالمجتمعات المحلية هدفًا استراتيجيًا على المدى الطويل.