أسعار البنزين 2025 تشعل الجيوب.. مفاجآت جديدة تثير الجدل بالمحطات

في مفاجأة شكلت صدمة لدى شريحة واسعة من المجتمع المصري، أُعلن عن ارتفاع أسعار البنزين لشهر مايو 2025، وهو القرار الذي أثار جدلًا كبيرًا بين المواطنين في ظل ظروف معيشية ضاغطة. جاء هذا التغيير بعد المراجعة الدورية للجنة التسعير التلقائي للوقود التي تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل مثل أسعار النفط العالمية، وأسعار صرف الجنيه المصري، وتكاليف الإنتاج، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود المختلفة.

أسعار البنزين الجديدة في مصر مايو 2025

أعلنت الحكومة عن الأسعار المحدثة التي تعكس القرار الأخير والمتوقع سريانه منذ الأسبوع الأول من مايو 2025. الأسعار الجديدة جاءت كالتالي:

  • سعر لتر بنزين 80: 10 جنيهات.
  • سعر لتر بنزين 92: 11.5 جنيه.
  • سعر لتر بنزين 95: 12.25 جنيه.
  • سعر السولار: 8 جنيهات، مع تثبيت هذا السعر.
  • سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 4 جنيهات دون تغيير.

تؤكد هذه الزيادات حرص الحكومة على مراجعة الأسعار وفق الأسعار العالمية وسلوك السوق المحلي، ما يحافظ على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والاقتصاد المحلي.

الأسباب وراء تعديل أسعار البنزين هذا الشهر

تشير التقارير الرسمية إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار البنزين جاء لأسباب موضوعية عديدة منها زيادة تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع سعر خام برنت عالميًا؛ الأمر الذي انعكس على أسعار الوقود. ومن الأسباب الأخرى تقلب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما أضاف ضغوطًا إضافية على تكاليف الاستيراد والتكرير؛ علاوة على ارتفاع كُلف الشحن وتأثر سلاسل الإمداد بسبب الأزمات الجيوسياسية العالمية. كذلك، تسعى الحكومة إلى تقليل الفجوة بين السعر المحلي والعالمي، بهدف خفض دعم الوقود تدريجيًا وضخ الموارد لتعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

تأثير ارتفاع أسعار البنزين على السوق المحلي

سجّلت الأسواق المحلية تغيرات ملموسة نتيجة هذا الارتفاع في أسعار البنزين، حيث أصبحت تكاليف الشحن والنقل أعلى مما انعكس سريعًا على أسعار العديد من السلع والخدمات. بدأت شريحة من المواطنين في البحث عن بدائل اقتصادية مثل الغاز الطبيعي لتقليل الإنفاق. إضافة لذلك، لوحظت زيادة طفيفة في الإقبال على السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي؛ وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا في أنماط استهلاك الوقود. التزام الحكومة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر ربما يلعب دورًا في تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن هذه الزيادات، مع التأكيد على توفير بدائل ميسرة لمختلف شرائح المواطنين.