وزارة العدل الأمريكية تضغط على جوجل لبيع منصاتها الإعلانية لاحتكار السوق

تواجه شركة “جوجل” تحديات متجددة في مجال مكافحة الاحتكار مع تصاعد الجدل حول سياساتها المتعلقة بالإعلانات الرقمية. بحسب التطورات الأخيرة، دعت وزارة العدل الأمريكية الشركة إلى بيع اثنين من أكبر منتجاتها الخاصة بالإعلانات لاستعادة المنافسة المشروعة داخل هذا القطاع. تأتي هذه المقترحات كإجراء تعويضي بعد حكم قضائي أكد استغلال جوجل لسلطتها الاحتكارية على مدى سنوات، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية والتنظيمية.

دعوة وزارة العدل لبيع منتجات جوجل الإعلانية

اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن تقوم جوجل ببيع كل من منتج AdX لتبادل الإعلانات وDoubleClick for Publishers المخصص لخدمة الناشرين على الويب. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل السيطرة الاحتكارية لجوجل على سوق الإعلانات الرقمية وإعادة التوازن لهذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يُطالب بموجب هذا الاقتراح بضمان عدم تشغيل جوجل لأي منصات لتبادل الإعلانات لمدة عشر سنوات بعد بيع AdX، لضمان استمرارية المنافسة العادلة في السوق. يعتبر هذا التدبير جزءًا من استراتيجية أوسع لإعادة تنظيم السوق لصالح المعلنين والناشرين.

التهم الموجهة ضد جوجل في قضية تكنولوجيا الإعلانات

واجهت جوجل انتقادات حادة بسبب ممارساتها التي تهدف إلى الاحتكار. وفقاً لتقارير وزارة العدل، ارتكبت الشركة انتهاكات جسيمة للمنافسة من خلال دمج AdX مع DFP لتشجيع الناشرين على استخدام منصاتها بشكل حصري، ما تسبب في فقدان المواقع الأخرى لإيرادات كبيرة. ولفتت وزارة العدل إلى أن تقييد الأدوات الإعلانية الخارجية ومنع حرية اختيار الناشرين والمعلنين شكل حجر الزاوية في استراتيجية جوجل للمنافسة غير العادلة. بالتالي، تسعى الوزارة لتعزيز الشفافية من خلال إجبار جوجل على فتح أنظمتها للعمل مع أدوات تقنية الإعلانات من طرف ثالث بشروط غير تمييزية.

خطوات جوجل واستراتيجية الدفاع

أعربت جوجل عن اعتراضها على الاقتراحات الجديدة، مؤكدة أن علاج الوزارة يتجاوز ما يتطلبه قرار المحكمة. وأشارت إلى أن بيع منتجاتها الإعلانية الرئيسة سيؤدي إلى إيذاء الناشرين والمعلنين معها، وسيحد من الابتكار في هذا المجال. كاستجابة، عرضت الشركة حلاً بديلاً يعتمد على فتح AdX لجميع خوادم الإعلانات من أطراف خارجية مع وضع التدابير تحت إشراف مستقل لمدة ثلاث سنوات. هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة الاعتراضات التنافسية دون المساس بالمنظومة الإعلانية الكاملة.

في سياق آخر، تواجه جوجل أيضاً تحديات متزايدة في قضايا محركات البحث، حيث دعت السلطات الأمريكية إلى بيع متصفح “كروم”، معتبرة أن الشركة تحتكر السوق على حساب المنافسة. تعكس هذه الإجراءات المتلاحقة تصعيداً واضحاً نحو مكافحة السياسات الاحتكارية للشركات التقنية الكبرى، مع دعوات متزايدة لضمان تضييق الفجوة بين الممارسات الاحتكارية والالتزام بالقوانين التنافسية.